ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﻭلی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 571 ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺷﯽﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺷﺎﻋﻪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻤﻊ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻧﺒﺎﺯ ﮔﺸﺘﻦ, ﺍﻧﺒﺎﺯﯼ. لغت نامه ﺩﻫﺨﺪﺍ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪﻥ,ﺍﻧﺒﺎﺯ ﮔﺸﺘﻦ, ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﺽ ﯾﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺷﯽﺀ ﯾﺎ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﺷﺎﻋﻪ. ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﻬﺮﯼ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻭﺍﺭﺙ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻘﺪﯼ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ.
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ(ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ) ﺑﻪ ﻭ ﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ, ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻩ, ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ, ﻣﮕﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺍﺑﻮﺕ ﻭ ﻧﺒﻮﺕ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ. ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﯼ ,ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺕ , ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﭼﮏ , ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ: ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ , ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ , ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ , ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ , ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ , ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ... ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮﺍﺕ , ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻇﻬﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ , ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺧصیصه ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻭﺭﻗﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.