دامنه‌ كاربرد
1. كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي ‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ مربوط‌ باشد :
الف. داراييهاي‌ زيستي‌، و
ب‌. توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌.

2. اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :
الف . زمين‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود مراجعه‌ شود)، و ...
ب‌. داراييهاي‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره 17 با عنوان‌ داراييهاي‌ نامشهود مراجعه‌ شود).

3. اين‌ استاندارد در مورد توليد كشاورزي‌، يعني‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ واحد تجاري‌، تنها در زمان‌ برداشت‌، كاربرد دارد. بعد از زمان‌ برداشت‌، توليد كشاورزي‌ تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا يا ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ خواهد بود. بنابراين‌، اين‌ استاندارد به‌ فراوري‌ محصولات‌ كشاورزي‌ بعد از زمان‌ برداشت‌ مربوط‌ نمي‌شود؛
براي‌ مثال‌، فرايند فراوري‌ انگور تا سركه‌ توسط‌ باغدار پرورش‌دهنده‌ انگور مشمول‌ اين‌ استاندارد نيست‌. هرچند چنين‌ فرايندي‌ مي‌تواند به‌طور منطقي‌ و طبيعي‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ محسوب‌ شود و با دگرديسي‌ زيستي‌ تا حدي‌ مشابه‌ باشد، اما اين‌ نوع‌ فراوري‌ در اين‌ استاندارد در تعريف‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ قرار نمي‌گيرد.

1. هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مباني‌ گزارشگري‌ اطلاعات‌ مالي‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌. اين‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نيز مناطق‌ جغرافيايي‌ مختلف‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در موارد زير كمك‌ مي‌كند :

الف. درك‌ بهتر عملكرد گذشته‌ واحد تجاري‌،

ب. ارزيابي‌ بهتر مخاطرات‌ و بازده‌هاي‌ واحد تجاري‌، و

ج. قضاوتهاي‌ آگاهانه‌تر در مورد كل‌ واحد تجاري‌.

2. برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌، محصولات‌ و خدمات‌ متنوعي‌ توليد و ارائه‌ مي‌كنند يا در مناطق‌ جغرافيايي‌ متفاوتي‌ فعاليت‌ دارند كه‌ از نرخهاي‌ سودآوري‌، فرصتهاي‌ رشد، انتظارات‌ آتي‌ و مخاطرات‌ مختلفي‌ برخوردارند. اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ يك‌ واحد تجاري‌ و عمليات‌ آن‌ در مناطق‌ جغرافيايي‌ متفاوت‌، كه‌ اغلب‌ اطلاعات‌ قسمت‌ ناميده‌ مي‌شود، براي‌ ارزيابي‌ مخاطرات‌ و بازده‌هاي‌ يك‌ واحد تجاري‌ مفيد است‌.

دامنه‌ كاربرد
1 .اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود.

تعاريف‌
2 .اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

• مشاركت‌ خاص : عبارت‌ است‌ از توافقي‌ قراردادي‌ كه‌ به موجب‌ آن‌ دو يا چند طرف‌، يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ را به‌ عهده‌ مي‌گيرند.

• كنترل : عبارت‌ است‌ از توانايي‌ هدايت‌ سياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به منظور كسب‌ منافع‌.

• کنترل مشترک: مشارکت در کنترل يک فعاليت اقتصادي به موجب يک توافق قراردادي است و تنها هنگامي وجود دارد که تصميم‌گيريهاي مالي و عملياتي راهبردي مربوط به آن فعاليت، مستلزم اتفاق آراي اشخاص داراي کنترل مشترک (شرکاي خاص) باشد.

• نفوذ قابل‌ ملاحظه : عبارت‌ است‌ از توانايي‌ مشاركت‌ در تصميم‌گيريهاي‌ مربوط‌ به‌ سياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ ولي‌ نه‌ در حد كنترل‌ يا كنترل‌ مشترك‌ آن‌ سياستها .

از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“ يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.

دامنه‌ كاربرد
- اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.

ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
- از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري‌، يعني‌ توانايي‌ آن‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، بدون‌ مواجهه‌ با مشكلات‌ مالي‌ است‌. برخي‌ ديگر، به‌ اين‌ طبقه‌ بندي‌ به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ مي‌نگرند كه‌ گردش‌ مستمر دارد.

بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ” درآمد عملياتي‌“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برمي‌گيرد. درآمـد عملياتي‌ عبـارت‌ از درآمدي‌ است‌ كـه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ حاصل‌ مي‌گردد و با عناوين‌ مختلفي‌ از قبيل‌ فروش‌، حق‌الزحمه‌، سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و حق امتياز مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرد.
مبحث‌ اصلي‌ در حسابداري‌ درآمد عملياتي‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ تعيين‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد عملياتي‌ است‌. درآمد عملياتي‌ زماني‌ شناسايي‌ مي‌شود كه‌ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ وجود داشته‌ باشد (يعني‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با درآمد عملياتي‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد) و اين‌ منافع‌ را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌گيري‌ كرد.

اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقد و درنتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ براين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ و دريافتها و پرداختهاي‌ آن‌ را نشان‌ دهد.
ارزيابي‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعاليت‌ تجاري‌ و وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهيت‌ فعاليت‌ تجاري‌ از جمله‌ نحوه‌ ايجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتي‌ را در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و همچنين‌ نقدينگي‌، توانايي‌ بازپرداخت‌ بدهيها و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ فراهم‌ مي‌آورند. بدين‌لحاظ‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ديگر حائز اهميت‌ است‌.
 
اگرچه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد اطلاعاتي‌ را درباره‌ جريانهاي‌ وجه نقد واحد تجاري‌ طي‌ دوره‌ مالي‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ مي‌كند، ليكن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزيابي‌ جريانهاي‌ آتي‌ وجـه نقـد كفايت‌ نمي‌كنـد. برخي‌ جريانهـاي‌ وجـه نقـد ناشـي از معاملاتي‌ است‌ كـه‌ در دوره‌هاي‌ مالي‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار مي‌رود منجر به‌ جريانهاي‌ وجه نقد ديگري‌ در يكي‌ از دوره‌هاي‌آتي‌ گردد. بدين‌ لحاظ‌ براي‌ ارزيابي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌، صورت‌ جريان‌ وجوه نقد معمولاً بايد توأم‌ با صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.