ماده 14 : مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد .

ماده 147 : هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر می باشد .در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
تبصره :از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 195 این قانون .
ماده 148:هزینه هایی که حائز شرایظ مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
1. قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .
2. هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر :
الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما .)
ب ـ مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار ، بهره وری ، پاداش ، عیدی ، اضافه کار ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد .


جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .