فصل ششم – سایر مقررات
ماده 34 : مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نماید . مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود .


فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261 : هیأت عالی انتظامی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون ، انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است .



 

فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252 : شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر ، مطلع و مجرب در امور حقوقی ، اقتصادی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور می باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند .

تبصره 1 : حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند .

تبصره 2 : جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود .

ماده 253 : دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون . انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات افشاکنندگان اطلاعات مودیان مالیاتی و دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به بند 64 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن با الحاق یک ماده با عنوان ماده 279  به این قانون موافقت کردند که براساس آن مجازات اشخاصی که به صورت غیرمجاز به اطلاعات هویتی، ‌عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشند و آنها را افشا کنند، مشخص شده است.
براساس ماده 279 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
بر اساس این قانون، سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌گردد.

 


نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ماده 274 این قانون را تصویب و موارد جرم مالیاتی و همچنین مجازات این جرایم را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده 274 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با مجازات حبس برای مجرمان مالیاتی مخالفت کردند.
در ماده 274 آمده بود مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال محکوم شوند که با پیشنهاد دهقان و رأی موافق نمایندگان کلمه "حبس"حذف شد.براین اساس مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد به مجازات های درجه ششم محکوم می‌گردند.
گفتنی است در بند 4 ماده 274 به پیشنهاد جعفر قادری عبارت "به این قانون"حذف و "قانون مالیات های مستقیم"جایگزین این عبارت شد.همچنین در بند 6 این ماده برای رفع ابهام کلمه "تکلیف" حذف و کلمه "تکالیف" جایگزین آن شد.
براساس مصوبه ای که نمایندگان مجلس به تصویب رساندند موارد جرم مالیاتی مشخص و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می گردند.
گفتنی است در جریان بررسی ماده 274 لایحه اصلاح مالیات های مستقیم محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات به علت اینکه در این ماده مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال برای مرتکبان جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است و این خلاف سیاست زندان زدایی قوه قضائیه است پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در مخالفت با پیشنهاد محجوب گفت: ماده 274 که موارد جرایم مالیاتی و مجازات این جرایم را مشخص می کند یک ضمانت اجرایی برای مقابله با فرار مالیاتی است.
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در موافقت با حذف ماده 274 گفت: تنظیمی که در این ماده وجود دارد مغایر با شرایط اقتصادی کشور است و همچنین تناسب میان جرم و جزا که از قواعد مهم حقوقی است در این ماده لحاظ نشده است.