ديوان محاسبات کشور

تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

تعريف حسابداري
حسابداري علم ثبت و تفسير معاملات، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوري كه افراد غيرمتخصص نيز بتوانند درك صحيح و واضحي از وضعيت مالي و مديريتي شركت، به دست آورند.

اسلايد شو


تبليغات در وب سايت ايران حسابدار تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

راه اندازي فروشگاه اينترنتي "وب سايت ايران حسابدار"


در فروشگاه اينترنتي ايران حسابدار شما مي توانيد از مجموعه هاي آموزشي در خصوص حسابداري ،بورس، نرم افزار هاي حسابداري و ... که توسط وب سايت ايران حسابدار براي شما کاربران گرامي تهيه شده است ،دريافت کنيد .

در اين فروشگاه نرم افزار هاي حسابداري را به صورت بهينه سازي شده و سالم قرار داده ايم تا با خيالي راحت استفاده کنيد .

فروشگاه ايران حسابدار خود را در قبال خريد شما مسؤل ميداند و همواره پاسخگوي سوالات شما خواهد بود .


براي ورود به فروشگاه کليک کنيد .




وب سایت ایران حسابدار به هیچ شرکت یا مؤسسه ای وابسته نبوده و کاملا مستقل میباشد .

کاربران گرامي هنگام خريد از فروشگاه دقت کنيد که آدرس ايميل خود را به درستي وارد شود!! چون لينک محصولات به آدرسي ارسال خواهد شد که وارد کرده ايد .

قانون محاسبات عمومی-فصل چهارم

تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 : کليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي که در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور مقرر ميشود به ديوان مذکور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذکور را بدون ضميمه کردن اسناد و مدارك به نحوي که وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي کند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
تبصره 1 : صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات کشور رسيده باشد
تبصره 2 : مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات کشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .
تبصره 3 : نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات کشو ر نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات کشور معين خواهد شد .

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون محاسبات عمومی-نظارت مالي


ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني که هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه کل کشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور و مقايسه پيشرفت کار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و يا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .



قانون محاسبات عمومي-بخش سوم از فصل دوم

بخش 3- معاملات دولتي
ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت کار و غيره ( باستثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
1-  در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي باشد .
2-  در مورد معاملاتي که انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد .
ب - شرکتهاي تعاوني مصرف و توزيع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع که تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند . که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .