تبصره 1 :کارگاه هائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

اگرچه اولين قوانين تجارت به دوران حموراييها، سومريان و بابليان و در
رابطه با تجارت دريايي بود، اما اولين قانون جديد مدون كه راجع به حقوق
تجارت بوده در فرانسه در دوره لويي چهاردهم در سال 1673 بوده كه بعدها در
سال 1807 در دوره ناپلئون تكميل و به نام –كد ناپلئون – معروف شدو درهمان
دوره در حدود سال 1712در آلمان نيز اولين قانون تجارت تنظيم كه در سال 1816
تكميل و اصلاح شد.
بعدها در انگلستان در سال 1844 اولين قانون شركتهاي
سهامي و در سال 1855 اولين قانون شركتهاي با مسووليت محدود و در سال 1862
قانون شركتها (Company Act) تصويب كه در سال 2006 با اصلاحات كامل يك
قانون جديد تصويب و اجرايي شد. همين فرآيند در آمريكا در سال 1890 با تصويب
قانون (Sherman Act) وسال 1914( Trade Act) و سال 1933و 1934 با تصويب
قانون بورس اوراق بهادارواصلاحات 1950 و سپس قانون ساربنز- آكسلي (2002)
همراه بوده است. بررسي قوانين كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه در برخي كشورها
قوانين تجاري و مدني از يكديگر منفك نبوده و در بعضي كشورها دردو قانون
جداي از يكديگر تدوين شدهاند در حالي كه در ايران باوجود تفكيك محتوايي
اين دو قانون در هر موردي كه قانون تجارت فاقد حكم صريح باشد، مقررات قانون
مدني جاري و ساري است و به همين علت قانون تجارت را استثنا بر قوانين مدني
ميخوانند. پيشينه قانون تجارت در ايران نشاندهنده آن است كه تا قبل از
ورود اسلام به ايران، مبادلات تجاري تحت تاثير قوانين حمورايي صورت
ميگرفته و در ايران قبل از مشروطيت نيز شركتهاي مدني اگر چه نه براساس
نوشته مدون، اما براساس مقررات فقه اسلامي تشكيل ميشد. مرجع اصلي قانون
تجارت فعلي ايران، قانون تجارت مصوب سال 1807 فرانسه است كه حدود 207 سال
از تدوين آن سپري شده و بر همين اساس براي نخستين بار مقررات شركتهاي
تجارتي در چارچوب مواد 15 تا 141 قانون تجارت مورخ سال 1303 و 12 فروردين و
12 خرداد ماه سال 1304 تصويب و سپس مقررات مربوط به ثبت شركتها نيز در11
خردادماه سال 1310 به تصويب رسيد و آييننامه اجرايي آن از 15 خرداد همان
سال به موقع به اجرا گذاشته شد. به همين علت دوره نخست را كه از
جماديالاول 1328 تا سيزدهم ارديبهشت 1311 يعني تصويب قانون قبول و نكول
بروات تجاري بوده را به نام دوره احتياط و سالهاي بعد از تصويب قانون
تجارت ( 1311) را به نام دوره دوم مينامند كه اين دوره عملا با اصلاحيه
قانون تجارت در اسفند ماه 1347 تكميل شده است.
جزییات بیشتر در ادامه مطلب .