مقررات متفرقه

ماده 123 : سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شرکت ها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري کل کشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورا لعمل اجرائي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده 124 : حسابهاي خزانه در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري کل که کارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار کل کشور و در غياب او مقامي که طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود کليه مكاتباتي که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در اين ماده صادر شود .

ماده 125 : خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

(1) استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان تسعیر ارز مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

دامنه کاربرد
(3) حسابداري عمليات مصون‌سازي به طور کامل از دامنه كاربرد اين استاندارد خارج شده است.
(4) در استاندارد قبلي، ارائه صورتهاي مالي واحد تجاری به واحد پول گزارشگري غير از واحد پول عملياتي مطرح نشده بود. اين استاندارد، براي ارائه صورتهاي مالي به ارز نيز كاربرد دارد.

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول ـ مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219 : شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .
تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آئین نامه موضوع این ماده ، از روش ها ، ترتیبات اجرائی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید .

تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده 189 : اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشد معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیاتی معاف خواهد بود .

ماده 190 : علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 % مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود .