فصل دوازدهم-مقررات مختلف


ماده110- سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است،همچنين سازمان و سازمان تامین خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمرگي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلا" مورد تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهند بود .


ماده111- مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد . 

فصل هفتم-بازنشستگی

ماده76- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.
1- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند .
2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد .

تبصره- در مورد افراديكه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست سال متوالي يا بيست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده اند و يا آنكه به كارهاي سخت و مخل سلامتي ( زيان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگي پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود .
كسانيكه سي سال تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند . مناطق بد آب و هوا و كارهاي زيان آور بموجب آئين نامه مربوط مصوب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 12میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 37 میلیون نفر می‌رسد. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست.

47-4 در شرایطی که ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی به‌ روشنی مشخص نیست، حسابرسان بایستی فرآیندهای طی شده و نتایج به ‎دست آمده برای شناخت ارکان راهبری را مستند کنند.

بیان رعایت استانداردهای حسابرسی عملياتي در گزارش حسابرسان

11-1- هنگامی که حسابرسان ملزم به رعایت استانداردهای حسابرسی عملياتي هستند، آنان باید تمام الزامات لازم‎الاجرای استانداردهای حسابرسی عملياتي را رعایت کنند و باید در گزارش‌هاي خود به رعایت استانداردهای حسابرسی عملياتي همانگونه که در بندهای 12-1 و 13-1 مقرر شده است، اشاره نمایند.
12-1- حسابرسان بایستی یکی از انواع عبارت‎های زیر را درباره رعایت استانداردهای حسابرسی عملياتي در گزارش خود درج کنند:
الف- عبارت تعدیل نشده رعایت استانداردهای حسابرسی عملياتي؛ بیان اینکه:
حسابرس، حسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی عملياتي اجرا کرده است.
ب- عبارت تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملياتي؛ بیان اینکه:
1. حسابرس، حسابرسی را به استثنای برخی الزامات قابل اجرا که رعایت نشده، بر طبق استانداردهای حسابرسی عملياتي اجرا کرده است.
2. به ‌دلیل اهمیت انحراف(ها) از الزامات، حسابرس قادر به اجرای حسابرسی بر طبق استانداردهای حسابرسی عملياتي نبوده است. شرایطی که حسابرسان از عبارت‎های تعدیل شده استفاده می‎کنند شامل محدودیت‎هایی در دامنه رسیدگی، مانند محدودیت‎هایی در مورد دسترسی به سوابق، مقامات دولتي یا سایر افراد لازم برای اجرای حسابرسی است. هنگامی که حسابرسان از عبارت تعدیل شده استفاده می‎کنند باید در گزارش حسابرسی، الزامات لازم‎الاجرای رعایت نشده، دلایل عدم اجرای الزامات و چگونگی تأثیر الزامات رعایت نشده یا احتمال تأثیر آن بر حسابرسی و اطمینان فراهم شده را افشا نمایند.

جزییات بیشتر در ادامه مطلب.

 مقررات متفرقه

ماده 123 : سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شرکت ها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري کل کشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورا لعمل اجرائي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده 124 : حسابهاي خزانه در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري کل که کارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار کل کشور و در غياب او مقامي که طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود کليه مكاتباتي که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در اين ماده صادر شود .

ماده 125 : خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .