علم اقتصاد به شاخه هاي متعددي تقسيم مي شود . يکي از آن شاخه ها ، اقتصاد توسعه است . در حال حاضر يکي از جديدترين و بحث انگيزترين شاخه هاي علم اقتصاد ، اقتصاد توسعه است . اولين کتاب در زمينه توسعه اقتصادي «علل ثروت ملل» نوشته آدام اسميت است که در سال 1776 منتشر شده است . اقتصاد توسعه اصول و مفاهيم معيني را از ساير شاخه هاي اقتصاد متعارف کسب کرده است .
بعد از جنگ جهاني دوم براي جبران خسارات وارد شده بر کشورهاي درگير جنگ نظريه توسعه اقتصادي مطرح شد . ابتدا کشورها به سه دسته تقسيم مي شوند :
1. کشورهاي جهان اول : اين کشورها صنعتي و پيشرفته بودند و نظام اقتصادي آنها سرمايه داري بود .
2. کشورهاي جهان دوم : اين کشورها نسبتا صنعتي و پيشرفته بوده و نظام اقتصادي آنها سوسياليستي بود.
3. کشورهاي جهان سوم : اين کشورها در دوره ما قبل صنعتي قرار داشتند و طيف وسيعي از کشورها را شامل مي شدند . نظام اقتصادي اين کشورها مختلط بود و درجه اختلاط فعاليت هاي بخش خصوصي و دولتي در هر کدام از آنها متفاوت بود .
پس از فروپاشي نظام سوسياليستي شوروي ، در نظام هاي اقتصادي کشورهاي سوسياليستي تغييراتي وسيعي صورت گرفت . در حال حاضر جوامع به سه دسته طبقه بندي مي شوند :
1. جوامع مدرن : آن دسته از جوامع که در ورود و همگامي با عصر صنعتي موفق بوده اند .
2. جوامع سنتي : آن دسته از جوامع متکي بر دهقاني کشاورزي هستند که قبل از عصر نوين تاريخي وجود داشته اند .
3. جوامع در حال گذر : آن دسته از جوامع که برخي ويژگي ها را از جوامع سنتي و برخي از ويژگي ها را از جوامع مدرن گرفته اند و در آنها انواع دوگانگي وجود دارد .
تعريف رشد اقتصادي
رشد ترجمه کلمه Growth به معني بزرگ شدن است ، مثل قد ، وزن ، سن و جمعيت . رشد معني کمي و عددي دارد و قابل اندازه گيري است . رشد تغيير کمي هر متغير طي يک دوره زماني معين است .
براي رشد اقتصادي تعريف هاي متعددي ارائه شده است که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي کنيم .
شومپيتر رشد را تغييرات آرام و تدريجي در شرايط اقتصادي بلندمدت که در نتيجه افزايش تدريجي در نرخ پس اندازها و جمعيت ايجاد مي شود ، مي داند .
کيندل برگر رشد اقتصادي را فقط به معناي توليد محصول بيشتر به کار مي برد .
فريدمن رشد را گسترش سيستم اقتصادي در جهات مختلف بدون تغيير در زير بناي آن مي داند .
تودارو رشد اقتصادي را فرايند پايداري ميداند که در اثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد ، طي زمان افزايش مي يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود ، تعريف مي کند .
بعضي از اقتصاددان مثل آرتور لوئيس رشد و توسعه اقتصادي را به يک معني به کار برده اند .
در تمام تعاريف بالا رشد اقتصادي به عنوان يک پديده کمي تغييرات در ميزان توليد ملي است . اين تغييرات ممکن است مثبت يا منفي باشد . بنابراين رشد اقتصادي هم مي تواند مثبت باشد و هم مي تواند منفي باشد . در صورتي که تغييري در توليد صورت نگيرد رشد اقتصادي برابر صفر خواهد بود .
به نظر اينجانب رشد اقتصادي عبارت است از افزايش مداوم توليد سرانه واقعي يک کشور .
در اثر رشد اقتصادي ، کشور قادر خواهد بود نيازهاي مصرف کنندگان را بهتر برآورده نمايد و استانداردهاي زندگي را ارتقاء بخشد . نرخ رشد اقتصادي به صورت زير محاسبه مي شود :
نرخ رشد GNP = GNP1 – GNP0 x 100
GNP0
که در آن :
GNP 1 توليد ناخالص ملي دوره جاري
GNP0 توليد ناخالص ملي در دوره قبل است .
رشد اقتصادي تحت تأثير دو گروه عوامل افزايش مي يابد :
1. افزايش عوامل توليد (نيروي کار ، سرمايه ، زمين و ساير منابع طبيعي) از نظر کمي
2. تخصيص مناسب تر منابع و افزايش کيفيت عوامل توليد
رشد سريع اقتصادي ، از جمله هدف هاي اصلي اقتصاددانان ، برنامه ريزان و سياست مداران کشورهاي در حال گذر در چند دهه اخير بوده است . چون فکر مي کردند که رشد سريع ، عامل اصلي تعيين کننده سطح زندگي است . در حال حاضر مسائلي نظير نابرابري درآمد ، فقر و بيکاري نسبت به رشد اولويت بيشتري يافته است.
تعريف توسعه اقتصادي
توسعه در لغت به معني گسترش و بهبود است . در تعاريفي که از توسعه اقتصادي ارائه شده به طور ضمني به مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادي کشورها اشاره شده است .توسعه اقتصادي فقط به رشد اقتصادي محدود نمي شود بلکه در بعد گسترده تري مسائل مربوط به فقر ، نابرابري ، شهر نشيني ، مهاجرت ، بيکاري ، توزيع درآمد و شاخص هاي اجتماعي را نيز در بر مي گيرد . در حال حاضر مسائل مربوط به بحران انرژي ، کمبود مواد غذايي در کشورهاي در حال گذر بحران تراز پرداخت ها ، تلاش و مبارزه کشورهاي در حال گذر براي خودکفايي و خود اتکايي جمعي در مقابل جهان توسعه يافته ، فروريزي تصورات آسيب ناپذيري کشورهاي توسعه يافته در مقابل کشورهاي در حال گذر و پيشنهاد تغيير نظام اقتصادي بين المللي کنوني در زمينه توسعه اقتصادي به وقوع پيوسته است . در مورد توسعه اقتصادي تعاريف متعددي وجود دارد که به برخي از آنها اشاره مي کنيم :
شومپيتر توسعه را تغييرات مداوم و خود به خودي در کشورهاي در حال توسعه که بعد از استقلال سياسي تعادل اقتصادي موجود در اقتصاد را از دست داده اند ، تعريف مي کند .
ميردال مي گويد توسعه اقتصادي عبارت است از حرکت يک سيستم يک دست اجتماعي به سمت جلو و همچنين به عقيده وي در توسعه نه تنها روش توليد و توزيع محصولات و حجم توليد مد نظر است بلکه تغييرات در سطح زندگي ، نهادهاي جامعه و سياست ها نيز مورد توجه است .
کيندل برگر توسعه اقتصادي را هم توليد بيشتر و هم پيدايش تحول در چگونگي توليد محصول مي داند. به نظر وي مفهوم توسعه از رشد گسترده تر است چون شامل ايجاد تحول در چگونگي توليد و تخصيص مجدد منابع و نيروي کار در توليدات گوناگون است .
به نظر فريدمن توسعه عبارت است از يک روند خلاق و نوآور در جهت ايجاد تغييرات زير بنايي در سيستم اجتماعي .
بلاک معتقد است که «توسعه اقتصادي عبارت است از دستيابي به تعدادي از هدف هاي مطلوب از قبيل افزايش بازدهي توليد ، ايجاد برابري هاي اجتماعي و اقتصادي ، کسب دانش و فن و مهارت هاي جديد ، بهبود در وضع نهاده ها و يا به طور منطقي دستيابي به يک سيستم موزون و هماهنگ از سياست هاي مختلف که بتواند انبوه شرايط نامطلوب يک نظام اجتماعي را برطرف سازد . »
به نظر جرالد مير توسعه اقتصادي عبارت است از فرايندي که به موجب آن درآمد واقعي سرانه در يک کشور در دوراني طويل المدت ، افزايش مي يابد .توسعه اقتصادي مستلزم چيزي بيش از رشد اقتصادي است . توسعه به معناي رشد به اضافه تغيير است . لذا در فراگرد توسعه ابعاد کيفي اساسي تري وجود دارد که فراتر از رشد يا گسترش يک اقتصاد است . جرالد مير به اين دليل بر مفهوم بلندمدت تکيه مي کند که از نظر وي توسعه افزايش مداوم درآمد واقعي ـ نه افزايش ساده کوتاه مدت آنچه که در دوره پيشرفت چرخه تجاري روي مي دهد ـ است .
از نظر جرالد مير توسعه اقتصادي هدف نيست بلکه وسيله اي براي نابودي فقر و ايجاد شرايط بهتر اجتماعي است .
برنامه هاي توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) بر مفهوم و اندازه گيري توسعه بر حسب شاخص توسعه انساني (HDI) تأکيد دارد . اين شاخص نه تنها بر پايه درآمد واقعي ، بلکه بر اساس شاخص هاي اجتماعي مانند اميد به زندگي ، ميزان باسوادي بزرگسالان و سال هاي تحصيلي مبتني است .
تودارو توسعه را فرايند بهبود بخشيدن به کيفيت زندگي تمام مردم مي داند . او به سه جنبه مهم توسعه اشاره دارد :
1. ارتقاي سطح زندگي مردم : يعني بالارفتن سطح درآمد و مصرف مواد غذايي ، بالارفتن سطح خدمات پزشکي و آموزشي از طريق فرايندهاي مناسب رشد اقتصادي .
2. ايجاد شرايطي که موجب رشد عزت نفس مردم شود : از طريق استقرار نظام ها و نهادهاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي که مشوق شأن و احترام انسان باشد .
3. افزايش آزادي هاي مردم در انتخاب : از طريق وسعت بخشيدن به حدود متغيرهاي انتخاب آنها به عنوان مثال ، افزايش در تنوع کالا ها و خدمات مصرفي .
توسعه پايدار
فرايندي از توسعه که نيازهاي نسل کنوني را تأمين مي کند ، بدون اينکه توانايي هاي نسل آينده را براي رفع نيازهايشان به مخاطره اندازد ، توسعه پايدار مي گويند . اين تعريف از توسعه پايدار ، اساس مسؤليت هاي بين نسلي ساکنان روي زمين است . يکي از محدوديت هاي جدي و ثابت توسعه مخصوصا کشورهاي آسيايي ، آفريقايي و خاورميانه ، آب است . براي اين کشورها توسعه پايدار نيازمند به کارگيري سياست هاي ديگر براي توليد و تخصيص آب است . سياست هاي زيست محيطي بدون همکاري بين المللي به صورت بهينه نخواهد بود .
سياست هاي توسعه پايدار در سطح بين الملل به دو دليل زير مطرح شده اند :
1. آلودگي هاي جهاني يا برون مرزي نظير دي اکسيد کربن يا سوخت هسته اي که موجب آثار خارجي منفي مستقيم همراه با همه مشکلات معروف به سواري مجاني گرفتن در تصميمات سياسي مي شود .
2. حتي اگر آلودگي ها کاملا منطقه اي باشند ، همکاري بين المللي براي حفظ محيط زيست در چارچوب رقابت هاي صنعتي لازم است .
تعريف برنامه ريزي اقتصادي
فروپاشي شوروي سابق و ايجاد کشورهاي تازه استقلال يافته و گرايش آنها به سمت نظام بازار اين باور را در بعضي از افراد ايجاد کرده است که کشورها براي ارتقاء سطح اقتصاد خود نياز به برنامه ريزي ندارند . اما تاريخ اقتصادي جهان گواه آن است که هيچ کشور توسعه يافته اي بدون برنامه ريزي توسعه نيافته است . واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و نظام بازار نيز مستلزم برنامه ريزي است .
برنامه ريزي توسعه با نظام برنامه ريزي متمرکز متفاوت است . برنامه به معني مقررات يا نظامي براي انجام کار يا کارهاي معين و برنامه ريزي به معني عمل يا فرايند يافتن و تنظيم کردن مقررات و نظام براي اجراي يک کار يا رشته اي از کارها مي باشد .
براي برنامه ريزي نيز تعاريف متعددي وجود دارد که بعضي از آنها را در اينجا مي آوريم :
توداردو برنامه ريزي اقتصادي را تلاش آگاهانه دولت در جهت هماهنگ نمودن تصميمات اقتصادي در بلندمدت ، تأثيرگذاشتن و جهت دادن در برخي موارد حتي کنترل سطح رشد متغيرهاي اصلي اقتصادي يک کشور براي رسيدن به يک سلسله هدف هاي از قبل تعيين شده توسعه مي داند .
به نظر پروفسور رابيس برنامه ريزي اقتصادي عبارت از کنترل کلي ابعاد فعاليت هاي بخش خصوصي در توليد و تجارت خارجي است .
به نظر اينجانب (مدير سايت) برنامه ريزي اقتصادي فرايندي است که وضعيت موجود يک کشور را به وضعيت مطلوب تبديل مي کند .
وضعيت مطلوب وضعيتي است که که تمام شاخص هاي توسعه نظير توسعه انساني ، تأمين نيازهاي انساني ، اشتغال ، سواد و بهداشت وضعيت مناسبي داشته باشد .
برنامه ريزي اقتصادي در سطح کلان صورت مي گيرد بنابراين يک فعاليت نهادي است که توسط دولت مرکزي و دستگاه برنامه ريزي صورت مي گيرد . در کشور ما اين مسؤليت بر عهده معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري گذاشته شده است .
هر کدام از جوامع در حال گذر شرايط خاص سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و جغرافيايي دارند . لذا مشکلات آنها با يکديگر متفاوت است و نمي توان با ارائه يک الگوي توسعه مشکلات آنها را برطرف نمود .
مطالعه الگوهاي مختلف به ما کمک مي کند تا بتوانيم موارد مثبت هر کدام از آنها را استخراج کنيم و با توجه به شرايط خاص کشور خودمان الگويي بومي و متناسب با مسائل خاص ايران ارائه کنيم . بنابراين موقع مطالعه هر نظريه بايد با ديدي نقادي و ژرف کاوي به آنها نگاه کنيم .