1. هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.

2. اجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد. بنابراين‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد حسابداري‌ قراردادهاي‌ اجاره‌ به شرط‌ تمليك‌ نيز كاربرد دارد.

دامنه‌ كاربرد

 
3. الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كليه‌ اجاره‌ها به استثناي‌ موارد زير بكار گرفته‌ شود :الف. قراردادهاي‌ اجاره‌ براي‌ اكتشاف‌ يا بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ مانند نفت‌، گاز، جنگل‌، فلزات‌ و ساير حقوق‌ مربوط‌ به‌ معادن‌، و...

ب‌. قراردادهاي‌ اعطاي‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردي‌ نظير فيلمهاي‌ سينمايي‌ و ويديويي‌، نمايشنامه‌، حق‌ اختراع‌، حق‌ تأليف‌ و نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌.

4. اين‌ استاندارد، براي‌ قراردادهايي‌ كاربرد دارد كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را انتقال‌ مي‌دهد، حتي‌ اگر بخش‌ عمده‌اي‌ از خدمات‌ تعمير و نگهداري‌ دارايي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود. ازسوي‌ ديگر، اين‌ استاندارد براي‌ قراردادهاي‌ خدماتي‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را از يك‌ طرف‌ قرارداد به‌ طرف‌ ديگر منتقل‌ نمي‌كند، كاربرد ندارد.


(1) استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در تاريخ … توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 20 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1390 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

دامنه کاربرد

(3)
این استاندارد برای سرمایه‌گذاریهای نگهداری شده توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری و واحدهای تجاری مشابه کاربرد ندارد. این گونه سرمایه‌گذاریها براساس الزامات استاندارد حسابداري شماره 15 با عنوان حسابداري سرمایه‌گذاریها به ارزش بازار اندازه‌گیری می‌شود.


(1) استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاري که در تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شمـاره 19
قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست.

دلايل تجديدنظر در استاندارد
(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

تغييرات اصلي
(3) طبق استاندارد قبلي واحدهاي تجاري براي انجام ترکيبهاي تجاري مجاز به استفاده از دو روش خريد و اتحاد منافع بودند. در استاندارد جديد روش اتحاد منافع حذف شده است.
(4) در استاندارد تجديدنظر شده، سهم اقليت براساس ارزش منصفانه خالص داراييهاي قابل تشخيص واحد تجاري فرعي محاسبه مي‌شود. در استاندارد قبلي، سهم اقليت براساس مبلغ دفتري محاسبه مي‌شد.
(5) مازاد سهم واحد تحصيل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحد تحصيل شده نسبت به بهاي تمام شده، بين داراييهاي غيرپولي قابل تشخيص به نسبت ارزش منصفانه آنها تسهيم مي‌شود و به عنوان درآمد شناسايي نمي‌گردد. بدين ترتيب سرقفلي منفي و نحوه حسابداري آن در اين استاندارد حذف شده است.



(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلي می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی
(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرايط ديگري طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.


(1) استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان داراييهاي نامشهود که در تاریخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 17 قبلي و همچنين استاندارد حسابداري شماره 7 با عنوان حسابداري مخارج تحقيق و توسعه می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی
(3) حسابداري مخارج تحقيق و توسعه که قبلاً به طور جداگانه در استاندارد حسابداري شماره 7 با عنوان”حسابداري مخارج تحقيق و توسعه“ مطرح شده بود در اين استاندارد ادغام شده است.


(1) استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان تسعیر ارز مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.


دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

دامنه کاربرد
(3) حسابداري عمليات مصون‌سازي به طور کامل از دامنه كاربرد اين استاندارد خارج شده است.
(4) در استاندارد قبلي، ارائه صورتهاي مالي واحد تجاری به واحد پول گزارشگري غير از واحد پول عملياتي مطرح نشده بود. اين استاندارد، براي ارائه صورتهاي مالي به ارز نيز كاربرد دارد.





دامنه‌ كاربرد


1. اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌پردازد.


2. حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و مجموعه را تعيين‌ نمي‌كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ پيشگفته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ جداگانه كاربرد دارد مگر در مواردي‌ كه‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ تجويز شده‌ باشد.


3. موارد زير در اين‌ استاندارد مورد بحث‌ قرار نمي‌گيرد:
الف‌. مباني‌ شناخت‌ درآمدهايي‌ كه‌ به‌صورت‌ سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و غيره‌ از سرمايه‌گذاريها عايد مي‌شود (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 با عنوان‌ درآمد عملياتي‌).
ب. سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي و مجموعه‌.

ج. سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌.


4. نظر به‌ اينكه‌ يكي‌ از ويژگيهاي‌ كليه‌ سرمايه‌گذاريها، ايجاد منافع‌ اقتصادي‌ براي‌ واحد سرمايه‌گذار است‌، نحوه‌ حسابداري‌ مندرج‌ در اين‌ استاندارد، عملكرد سرمايه‌گذاري‌ يك‌ واحد سرمايه‌گذار را به نحو مناسب‌ شناسايي‌ و اندازه‌گيري‌ مي‌كند. لذا، اين‌ استاندارد، در مورد كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ سرمايه‌گذار، صرف نظر از ماهيت‌، درصد سرمايه‌گذاري‌ و حجم‌ فعاليت‌ سرمايه‌گذاري‌ آنها، ازجمله‌ شركتهاي‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ كاربرد دارد.



از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“ يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.

دامنه‌ كاربرد
- اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.

ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
- از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري‌، يعني‌ توانايي‌ آن‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، بدون‌ مواجهه‌ با مشكلات‌ مالي‌ است‌. برخي‌ ديگر، به‌ اين‌ طبقه‌ بندي‌ به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ مي‌نگرند كه‌ گردش‌ مستمر دارد.



1. هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ منظور مي‌گردد.

دامنه‌ كاربرد
2. اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ بكار گرفته‌ شود.
3. مخارج‌ واقعي‌ يا انتسابي‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود.

تعاريف‌
4. اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:
مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ : عبارت‌ است‌ از سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و ساير مخارجي‌ كه‌ واحد تجاري‌ براي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ متحمل‌ مي‌شود.

• دارايي‌ واجد شرايط‌ : يك‌ دارايي‌ است‌ كه‌ آماده‌ سازي‌ آن‌ جهت‌ استفاده‌ مورد انتظار يا فروش‌ الزاماً مدت‌ زيادي‌ طول‌ مي‌كشد.

5. مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد زير باشد:الف. سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و جرايم‌ ديركرد تسهيلات‌ مالي‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌.
ب. مخارج‌ جنبي‌ تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ از قبيل‌ حق‌ ثبت‌ و حق‌ تمبـر اسنـاد تضميني‌ واگذاري‌ در رابطه‌ با قراردادهاي‌ مربوط‌.
ج. مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ و خريد اقساطي‌ كه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ شناسايي‌ مي‌شود.


(1) استاندارد حسابداري شماره 12 با عنوان افشاي اطلاعات اشخاص وابسته که در تاريخ 30/4/1386 وسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 12 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست.

دامنه کاربرد

(2) واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي مي‌باشد، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي‌باشد در دامنه کاربرد این استاندارد قرار گرفته‌ است.




1) استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان داراييهاي ثابت مشهود که در تاريخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 11 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

دلايل تجديدنظر در استاندارد2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.


دامنـه‌ كاربرد1. اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.
2. الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.

تعاريف

3. اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

• دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ موضوعه‌، دولتي‌ شناخته‌ مي‌شود.

• درآمد عملياتي‌: عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌، كه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ ناشي‌ شده‌ باشد.

• كمك‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ از عملياتي‌ است‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ كردن‌ مزيتهاي‌ اقتصادي‌ براي‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا گروهي‌ مشخص‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ معين‌ انجام‌ مي‌شود. از لحاظ‌ مقاصد اين‌ استاندارد، مزيتهايي‌ كه‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ و از طريق‌ انجام‌ عمليات‌ مؤثر بر شرايط‌ عمومي‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زيربنايي‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ يا تحميـل‌ محدوديتهاي‌ تجـاري‌ بر رقبـا، جزء كمكهاي‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد.


کل صفحات : 3 صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد