اقتصاد،مسائل اقتصادی،ایران حسابدار،اقتصاد ایران، - 2






تبليغ تبليغ

اسلاید شو

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هفتم

فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار


ماده 139 : هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به دلائل و مدارك لازم باشد.


تبصره 1 : هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات تجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداري از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.





ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , ,

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل ششم

فصل ششم - تشکل هاي کارگري وکارفرمایی
ماده 130 : به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامی و در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورزي، خدماتی وصنفی میتوانند نسبت به تاسیس انجمن هاي اسلامی اقدام نمایند.

تبصره 1 :
انجمنهاي اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه هاي تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهاي هماهنگی انجمنهاي اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهاي اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2 :
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.


ماده 131 : در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صفی نمایند.


تبصره 1 : به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهاي صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهاي صنفی در استان و کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2 : کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند.


ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , ,

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل پنجم

فصل پنجم - آموزش واشتغال
کارآموز و مراکز کارآموزي
مراکز کارآموزي

ماده 107 : در اجراي اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره 1 : وزارت خانه ها و سازمانهاي ذیفنع موظف به همکاری هاي لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.
ماده 108 : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف کشور براي ایجاد و توسعه مراکز کارآموزي ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:
الف– مراکز کارآموزي پایه براي آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر
ب- مراکز کارآموزي تکمیل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهاي پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه اي
ج - مراکز تربیت مربی براي آموزش مربیان مراکز کارآموزي
د- مراکز کارآموزي خاص معلولین و جانبازان با همکاري وزارت خانه ها و سازمان هاي ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)
ماده 109 : مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداري با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.
ماده 110 : واحدهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری هاي لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.


ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل چهارم

فصل چهارم - حفاظت فنی وبهداشت کار
ماده 85 : براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعمل هائی که ازطریق شوراي عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره 1 :کارگاه هائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.



ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل سوم

فصل سوم - شرایط کار

حق السعی

ماده 34 : کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي، هزینه هاي مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی مینامند.
ماده 35 : مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره 1 : چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.
تبصره 2 : ضوابط و مزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.


ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دوم

فصل دوم- قراردادکار

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7 :
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1 :
حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 :
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.





ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل اول

فصل اول - تعاریف کلی و اصولی

ماده 1 : کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2 : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

ماده 3 : کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.




ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , ,

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاري
ماده 1 - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزي هستند مشمولمقررات این قانون می باشند.
تبصره - گروههاي زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
1 - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاري.
3 - اتباع خارجی.
ماده 2 - بیکار از نظر این قانون بیمه شده اي است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کارباشد.
تبصره 1 - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأییدشوراي عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2 - بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ،آتش سوزي و ... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرري بیمه بیکاري استفاده خواهند کرد.




ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اجاره سرمایه ای چیست ؟

امروزه گسترش و توسعه اجاره‌ها به‌عنوان ضرورتی همگانی در سراسر جهان، موضوعی ثابت شده است. نقش انواع اجاره‌ها در چرخه اقتصادی کشورها و اثرهای مثبت و اجتناب‌ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداختهای جامعه‌های صنعتی و روبه توسعه به جای گذاشته، موجب شده است که امروزه این شیوه اعتباری، با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به‌عنوان یکی از مهمترین مراحل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین‌المللی تثبیت کند. بر این اساس، به‌تحقیق بخش عظیمی از عملیات مالی، تسهیلاتی، سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین اجاره انجام می‌پذیرد.

 
مفهوم اجاره
طـبـق تـئـوری حسـابـداری وُلــک (Wolk and Tearney, 1997) اجاره به‌صورت زیر تعریف شده است:
"اجاره سندی قانونی است که استفاده از دارایی را برای یک دوره زمانی معین در مقابل اجاره یا ما به‌ازای دیگر انتقال می‌دهد. از دیدگاه قانونی، اجاره هم یک وسیله انتقال مالکیت و هم یک قرارداد با نوعی تعهد است. یک وسیله انتقال مالکیت است، چون اجاره‌کننده برای دوره زمانی معینی حقی بر دارایی به‌دست می‌آورد و تعهد است، چون اجاره‌دهنده برای برخورداری از دارایی در طول مدت اجاره در ازای پرداختهای دوره‌ای تعهد شده، به اجاره‌کننده تعهد می‌دهد".


ادامه ي مطلب

ده نکته کاربردی در مورد چک

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.

استفاده از چک از دیرباز در بین جوامع مختلف به سبب کاهش مشکلات حمل پول رواج یافت اما آنچه قرار بود روزی سبب آرامشمان شود این روزها بلای جان شده و انتشار گزارش های متعدد در خصوص افزایش حجم چک های برگشتی در کشورمان موجب نگرانی کارشناسان شده است.در این گزارش می کوشیم شما رابانکاتی که کمتر به آنها اشاره شده آشنا کنیم. درمورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.


 

ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

با چک‌های برگشتی چگونه رفتار کنیم ؟

برگشت خوردن چک، همیشه دغدغه دارندگان و البته صادرکنندگان آن بوده است. در شرایط رکود اقتصادی که پول کافی برای انجام تعهدات مالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندارد، چک‌های برگشتی، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

واژه چک که از همان زمان متداول بوده و تا امروز هم باقی مانده،واژه ای فارسی به معنای قباله، منشور و عهدنامه می باشد.

در تعریف این سند از منظر قانون باید بگوییم که قانون‌گزار تعریف دقیقی از این سند ارائه نداده است و فقط به معرفی چک (ماده 310 قانون تجارت) و انواع آن (ماده 1 قانون صدور چک) بسنده نموده است.

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

در چک باید محل و تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.


ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تورم چیست ؟

تورم

تورم یکی از مهمترین و معروفترین مسائل علم اقتصاد است که در پیش همه گروه های اجتماعی شهرت یافته . این شهرت تا بدان جا است که عده ای قرن حاضر را قرن تورمی نام نهاده اند . واژه تورم معمولا مترادف با افزایش قیمت ها به کار برده می شود و تقریبا این معنی شهرت عام پذیرفته است . آنچه که در مورد تورم جالب به نظر می رسد این است که در ضمن اینکه به معنی افزایش قیمت ها جا افتاده است ، ولی بیان تعریفی که بتواند به طور جامع روشنگر محتوی آن باشد مشکل است.مثلا هر افزایش قیمت را نمی توان تورم خواند . عده ای قرن بیستم را قرن تورمی خوانده اند ، افزایش دائمی قیمت ها را در سطح جهانی در نظر می گیرند و هر گونه افزایش قیمتی را مترادف با تورم می دانند . در صورتی که دیگران معتقدند که یک افزایش ملایم در قیمت ها و یا یک افزایش کوتاه مدت نمی تواند تورم نام گیرد و تورم را یک افزایش پایدار و محسوس در سطح عمومی قیمت ها تعریف می کنند . به هر حال معمول است که افزایش ملایم سطح عمومی قیمت ها را تورم خزنده و افزایش زیاد و فزاینده سطح عمومی قیمت ها را تورم شتابان نام دهند .



ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Facebook Twitter Google + Linkedin Telegram Instagram
Webcodes