تعریف حسابداری

حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات،
صورتهای مالی،دفاتر و اسناد مدارک مثبته است
به طوری که افراد غیر متخصص نیز بتوانند
درک صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شرکت بدست آورند .

اصول حسابداری

اصل بهای تمام شده تاریخی - اصل افشاء حقایق
اصل تحقق درآمد - اصل تطابق هزینه با درآمد

 

 

 

 

مدیریت چیست ؟

 اقتصاد اقتصادی

تعریف مدیریت
تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:
- هنر انجام امور با و به‌وسیله دیگران
- فرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد
-انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
-علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
-بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان


 


 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 اقتصاد اقتصادی

الف) شورای بورس مكلف است اقدامات ذیل را در طول سال های برنامه چهارم به عمل آورد:
1- گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه كارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه ای و استانی، ایجاد شبكه كارگزاری و پذیرش كارگزاران محلی
2- ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس كالا)
3- ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس
4- برقراری ارتباط با بورس های منطقه ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار
ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه اندازی شبكه ملی داد و ستد الكترونیک اوراق بهادار در چارچوب تنظیمی و نظارتی وساز و كار اجرایی آن اقدام نماید .

ج) بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصادی و دارایی موظف اند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و
نظارتی و ساز و كار اجرایی لازم، امكان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه كشور و بین المللی كردن بورس اوراق بهادار را فراهم آورند.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


مواد 94 و 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

 اقتصاد اقتصادی

ماده 94 : شبكه رایانه ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الكترونیكی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الكترونیكی و هماهنگ با فعالیت های انجام شده در قالب تبصره (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/09/20 ایجاد می شود. شورای بورس موظف است حداكثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آن ها، با هماهنگی های شبكه بانكی كشور را تصویب كند. ضوابط اجرایی دادوستد الكترونیكی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 95 : شورای بورس مجاز است:
الف) نسبت به راه اندازی بورس های منطقه ای در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام كند.
ب) تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب1345/02/27 را فراهم كند.
ج) نسبت به ایجاد بورس كالا با همكاری دستگاه های ذی ربط اقدام نماید.


قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دوازدهم

 اقتصاد قانون کار

مقررات متفرقه
ماده 187 : کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وي تسلیم نمایند.

ماده 188 :
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههاي خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وي انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره 1 :
حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد.



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانكی

 اقتصاد حقوق تجارت

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانكی و كاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و كارآیی بانكها

ماده 1: به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از كالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات كه توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانكهای عامل ممنوع است.
بانكها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تكمیل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداكثر ظرف مدت یک ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشاركت اقدام نمایند. بانكها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب كامل با مشتری اقدام نمایند.




قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل یازدهم

 اقتصاد قانون کار

جرائم و مجازات ها
ماده 171 : متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط  و امکانات خاطی و مراتب جرم  به مجازات حبس یا جریمه نقدي و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده 172 : کار اجباري باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباري بگمارند هریک از متخلفان به مجازات هاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.




قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دهم

 اقتصاد قانون کار

فصل دهم-شورای عالی کار
ماده 167 : در وزارت کار و امور اجتماعي شورائي به نام شورايعالي کار تشکيل ميشود. وظيفه شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از:

الف – وزير کار و امور اجتماعي، که رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران که يک نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان

د - سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر ازبخش کشاورزي ) به انتخاب کانون عالی شوراهاي اسلامی کار.




جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل نهم

 اقتصاد قانون کار

فصل نهم - مراجع حل اختلاف
ماده 157 : هرگونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسلامی کار و درصورتی که شوراي اسلامی کار در واحدي نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عزش از طریق هیات هاي تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.



قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی

 اقتصاد اقتصادی

مصوب 23/10/1383 مجلس شورای اسلامی
ماده 1: اشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشكل برای انجام عملیات بانكی، بدون دریافت مجوز از بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانكی دراين قانون به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت هاي الكترونيكي پرداخت و كارت هاي اعتباري اطلاق مي شود. بانک ها و صندوق هايي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شده اند براساس مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد.


جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هشتم

 اقتصاد قانون کار

فصل هشتم-خدمات رفاهی کارگران
ماده 147 : دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را براي کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده 148 : کارفرمایان کارگاه هاي مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده 149 : کارفرمایان مکلفند با تعاونی هاي مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه هاي شخصی مناسب همکاري لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههاي بزرگ ملکف به احداث خانه هاي سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.
تبصره 1 : دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداری ها و سایر دستگاههاي ذیربط همکاري لازم را بنماید.




قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هفتم

 اقتصاد قانون کار

فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار


ماده 139 : هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به دلائل و مدارك لازم باشد.


تبصره 1 : هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات تجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداري از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.





قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل ششم

 اقتصاد قانون کار

فصل ششم - تشکل هاي کارگري وکارفرمایی
ماده 130 : به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامی و در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورزي، خدماتی وصنفی میتوانند نسبت به تاسیس انجمن هاي اسلامی اقدام نمایند.

تبصره 1 :
انجمنهاي اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه هاي تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهاي هماهنگی انجمنهاي اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهاي اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2 :
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.


ماده 131 : در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صفی نمایند.


تبصره 1 : به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهاي صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهاي صنفی در استان و کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2 : کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند.