تبصره 2 - بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ،آتش سوزي و ... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرري بیمه بیکاري استفاده خواهند کرد.

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.

استفاده از چک از دیرباز در بین جوامع مختلف به سبب کاهش مشکلات حمل پول رواج یافت اما آنچه قرار بود روزی سبب آرامشمان شود این روزها بلای جان شده و انتشار گزارش های متعدد در خصوص افزایش حجم چک های برگشتی در کشورمان موجب نگرانی کارشناسان شده است.در این گزارش می کوشیم شما رابانکاتی که کمتر به آنها اشاره شده آشنا کنیم. درمورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.

برگشت خوردن چک، همیشه دغدغه دارندگان و البته صادرکنندگان آن بوده است. در شرایط رکود اقتصادی که پول کافی برای انجام تعهدات مالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندارد، چک‌های برگشتی، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

واژه چک که از همان زمان متداول بوده و تا امروز هم باقی مانده،واژه ای فارسی به معنای قباله، منشور و عهدنامه می باشد.

در تعریف این سند از منظر قانون باید بگوییم که قانون‌گزار تعریف دقیقی از این سند ارائه نداده است و فقط به معرفی چک (ماده 310 قانون تجارت) و انواع آن (ماده 1 قانون صدور چک) بسنده نموده است.

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

در چک باید محل و تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

اگرچه اولين قوانين تجارت به دوران حمورايي‌ها، سومريان و بابليان و در رابطه با تجارت دريايي بود، اما اولين قانون جديد مدون كه راجع به حقوق تجارت بوده در فرانسه در دوره لويي چهاردهم در سال 1673 بوده كه بعدها در سال 1807 در دوره ناپلئون تكميل و به نام –كد ناپلئون – معروف شدو درهمان دوره در حدود سال 1712در آلمان نيز اولين قانون تجارت تنظيم كه در سال 1816 تكميل و اصلاح شد.
بعدها در انگلستان در سال 1844 اولين قانون شركت‌هاي سهامي و در سال 1855 اولين قانون شركت‌هاي با مسووليت محدود و در سال 1862 قانون شركت‌ها (Company Act) تصويب كه در سال 2006 با اصلاحات كامل يك قانون جديد تصويب و اجرايي شد. همين فرآيند در آمريكا در سال 1890 با تصويب قانون (Sherman Act) وسال 1914( Trade Act) و سال 1933و 1934 با تصويب قانون بورس اوراق بهادارواصلاحات 1950 و سپس قانون ساربنز- آكسلي (2002) همراه بوده است. بررسي قوانين كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه در برخي كشورها قوانين تجاري و مدني از يكديگر منفك نبوده و در بعضي كشورها دردو قانون جداي از يكديگر تدوين شده‌اند در حالي كه در ايران باوجود تفكيك محتوايي اين دو قانون در هر موردي كه قانون تجارت فاقد حكم صريح باشد، مقررات قانون مدني جاري و ساري است و به همين علت قانون تجارت را استثنا بر قوانين مدني مي‌خوانند. پيشينه قانون تجارت در ايران نشان‌دهنده آن است كه تا قبل از ورود اسلام به ايران، مبادلات تجاري تحت تاثير قوانين حمورايي صورت مي‌گرفته و در ايران قبل از مشروطيت نيز شركت‌هاي مدني اگر چه نه براساس نوشته مدون، اما براساس مقررات فقه اسلامي ‌‌‌تشكيل مي‌شد. مرجع اصلي قانون تجارت فعلي ايران، قانون تجارت مصوب سال 1807 فرانسه است كه حدود 207 سال از تدوين آن سپري شده و بر همين اساس براي نخستين بار مقررات شركت‌هاي تجارتي در چارچوب مواد 15 تا 141 قانون تجارت مورخ سال 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد ماه سال 1304 تصويب و سپس مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها نيز در11 خردادماه سال 1310 به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن از 15 خرداد همان سال به موقع به اجرا گذاشته شد. به همين علت دوره نخست را كه از جمادي‌الاول 1328 تا سيزدهم ارديبهشت 1311 يعني تصويب قانون قبول و نكول بروات تجاري بوده را به نام دوره احتياط و سال‌هاي بعد از تصويب قانون تجارت ( 1311) را به نام دوره دوم مي‌نامند كه اين دوره عملا با اصلاحيه قانون تجارت در اسفند ماه 1347 تكميل شده است.

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

طی سال‌های اخیر میزان نابرابری‌های درآمدی در داخل اقتصادهای توسعه‌یافته و نیز بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه افزایش یافته است.
«فقر» به روايت ثروتمندترين فرد جهان
در داخل کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز همین پدیده با شدت بیشتری مشاهده شده است. این نابرابری‌ها در کشورهای فقیر و نیز کشورهای در حال توسعه تاثیرات منفی قابل ملاحظه بر وضعیت زندگی مردم داشته است و دولت‌ها در این کشورها تلاش کرده‌اند از طرق مختلف بر این نابرابری‌ها غلبه کنند؛ زیرا این وضعیت هم ثبات سیاسی را مورد تهدید قرار می‌دهد و هم رشد اقتصادی پایا را غیرممکن می‌کند.
در بین کشورهای مختلف سرعت افزایش نابرابری‌ها در اقتصادهای نوظهور که نرخ رشد بالا داشته‌اند بیشتر بوده است. یک نمونه این وضعیت در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، مشاهده شده است.

نسخه جاوا نرم افزار قانون تجارت ايران برای موبايل آماده دانلود است . شما می توانید با دریافت این فایل و نصب آن بر روی تلفن همراه خود ، به قوانین تجارت به راحتی و همیشه در دسترس داشته باشید . این نرم افزار در تمام گوشی هایی که دارای سیستم عامل جاوا بوده قابل اجرا می باشد .

طبق قانون مدنی ، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . و باز هم طبق همان قانون ، در صورتی که سند بوسیله مأمورین رسمی دولت یا دفاتر اسناد رسمی ، در حدود صلاحیت آنها تهیه شده باشد رسمی و در غیر این صورت عادی است .

سند رسمی اصولا معتبر است مگر اینکه جعلیت آن اثبات شود ، ولی سند عادی قابلیت ادعای جعل ، انکار و تردید را دارد و در این صورت ابراز کننده باید اعتبار آن را ثابت کند .

قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی با توجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد:

برات عبارت است از سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین ، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص ، به رؤیت یا در موعد معین بپردازد .

کسی که برات را صادر می کند « براتکش » ، کسی که برات در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید برات را بپردازد « براتگیر » نام دارد.

شرایط برات و آثار آن

با توجه به اینکه برات از امتیازات خاصی برخوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است لذا باید دارای فرم و شرایط خاصی باشد :

بند اول : شرایط اجباری برات

الف) مهر یا امضاء . مقنن امضاء یا مهر را جزو شرایط برات مندرج در بندهای هشت گانه ذکر نکرده و آن را در متن ماده بیان کرده است . علت این است که برات و هر سند دیگری ، بدون امضاء یا مهر از نظر حقوقی اصلا وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط آن را تعیین کند . مقنن مهر را جانشین امضاء قرار داده است ولی معمولا تجار مهر و امضاء را توأما ذیل اسناد تجارتی قرار می دهند .

برای مشاهده جزییات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید .

«سرقفلی عبارت است از ما به ازای حقی که شخص نسبت به انتقال یک ملک تجاری دارد » . این عنوان و این تعریف در حقیقت دارای دو مصداق است ، یکی (سرقفلی) به معنی خاص و آن عبارت است از حقی که به موجب آن مالک یک ملک تجاری برای تحویل آن به مستأجر ، قبل از اینکه در آن ملک هیچ گونه عملیات تجاری صورت گرفته باشد ، نوعا مبلغی مطالبه می کند . مبنای یک چنین تقاضایی صرفا عرف و عادت است و می توان آن را به این ترتیب توجیه کرد که مالک ملک تجاری با در اختیار قرار دادن ملک خود به مستأجر در حقیقت در یک نوع سرمایه گذاری با مستأجر تاجر شرکت می کند ، او ملک خود را در شرکت می گذارد و بقیه سرمایه گذاری نیز به عهده مستأجر است .

برای مشاهده جزییات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید .

یکی دیگر از مصادیق حقوق مالی تجارتی عبارت است از اسم تجارتی که جزو مایه تجارتی محسوب می گردد و قابل نقل و انتقال و خرید و فروش است . در قانون تجارت مواد 576 الی 582 از باب چهاردهم به «اسم تجارتی» اختصاص یافته است .

اسم تجارتی دارای اهمیت زیادی است زیرا ممکن است کالای بسیار مرغوبی که در بازار خریدار زیادی دارد تحت نام مخصوصی ارائه شود و اشخاص صرفا به اعتبار آن ، محصول را خریداری نمایند . امروز در عرف تجاری هم به همین نحو معمول شده است و مردم کالای مطلوب خود را با توجه به نام آن مطالبه می کنند و بعد از اطمینان از نام آن دیگر درباره کیفیت و جنس آن دقت نمی کنند زیرا این نام کالاست که معرف تمام خصوصیات و مرغوبیت آن است .

برای مشاهده جزییات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید .

عملیات تجارتی به اقداماتی گفته می شود که از نظر قانون معاملات تجارتی محسوب می شود  و ما آنها را عملیات تجارتی می نامیم .

به طور کلی عملیات تجارتی بر دو نوع هستند ، عملیات ذاتی تجارتی و عملیات تبعی تجارتی.

اعمال تجارتی ذاتی یا اصلی عبارت است از معاملاتی که به خودی خود و صرف نظر از اینکه چه کسی آن را انجام می دهد تجارتی محسوب می شود . اما اعمال تجارتی تبعی ، به معاملاتی اطلاق می شود که خود آنها اصولا و ذاتا تجارتی نیستند ولی اگر تاجر آنها را انجام دهد ،به اعتبار و به تبع تاجر بودن شخص ، تجارتی محسوب  می گردند .به عبارت دیگر در مورد اعمال تجارتی نوع اول موضوع معاملات باید تجارتی باشد تا شخصی که اقدام به آن می کند تاجر محسوب گردد ، اما در مورد اعمال تجارتی نوع دوم شخصی که اقدام به معامله میکند باید تاجر باشد تا معاملات او تجارتی محسوب گردد ، در غیر این صورت این گونه معاملات تجارتی محسوب نمی گردد .