هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/04/03 بنا به پیشنهاد شماره  30897 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود :

ماده 1: اصطلاحات و واژه های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مصوب آذرماه 1384،در این آیین نامه نیز به همان مفاهیم به كار برده می شوند. سایر اصطلاحاتی كه در این آئین نامه به كار رفته است، دارای معانی زیر می باشند:
1-قانون : منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 .

2-نهادها و تشكل های تحت نظارت : كلیه نهادها و تشكل هایی كه براساس قانون، مجوز تأسیس یا فعالیت خود را  از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس ها، بازارهای خارج از بورس، كانون ها، بازارهای مشتقه، بورس های كالایی، شركت های سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.

گروه خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهای برون رفت از رکود تورمی را به تصمیم سازان پیشنهاد داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس «تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان»، «لحاظ واقعیت‌های ساختاری» و «در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی» را به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد، معرفی کرد و در ادامه 11 اقدام را برای برون رفت از شرایط رکود تورمی ضروری دانست.


11 راهکار برون رفت از رکود تورمی

مرکز پژوهش‌های مجلس «جهت‌دهی منابع پولی، مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری» را به عنوان نخستین راهکار خود اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد می‌شود. برخی از فعالیت‌های بانک‌های خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیت‌های نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است. بنابراین نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورت‌های حاضر است، البته کمک پولی و مالی به‌عنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد. بنابراین سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر، یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه است. منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تامین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یابد بنابراین برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمی‌توان ارز گران و بی‌ثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمت‌ها و تورم هم داشت.»

بر این اساس، با رسیدن نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی به کمترین مقدار خود در پایان مهر ماه، انتظار می‌رود بازار سهام نیز مسیر خود را تغییر داده و زیان خود از ابتدای امسال را جبران کند. در یک سناریو، فرض می‌شود نسبت مزبور تا پایان سال به مقدار متوسط 5 سال اخیر خود، یعنی 2 مرتبه، برسد. به این ترتیب، با فرض آنکه نرخ رشد تورم نیز مشابه ماه‌های گذشته 4/1 درصد در ماه باشد، نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی (تعدیل نشده با تورم) به 3/6 مرتبه خواهد رسید که رشد قیمتی 64 درصدی را به همراه دارد. با این حال، سناریوی مزبور خوش‌بینانه به نظر می‌رسد؛ زیرا بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران شده است و همچنین دوره‌های نزول و صعود نسبت یادشده طی سال‌های اخیر حدود یک سال زمان برده است که امکان این جهش در پنج ماه باقی مانده تا انتهای سال پایین است. بنابراین، در یک سناریوی منطقی (سناریوی دوم) فرض می‌شود این نسبت به مقدار متوسط خود در سال 91، یعنی 6/1 مرتبه برسد. سال 91 تنها سالی است که نسبت مزبور در تمام ماه‌ها کمتر از 2 مرتبه بوده است که فرض سناریوی دوم را منطقی نشان می‌دهد. به این ترتیب، محاسباتی ساده مشابه سناریوی قبلی نشان می‌دهد افزایش 31 درصدی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود و نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی به حدود 5 مرتبه می‌رسد (لازم به یادآوری است که این نسبت در ابتدای سال جاری، 3/5 مرتبه بوده است که نشان می‌دهد فرض فعلی صرفا بازگشت قیمت‌ها به سطوح ابتدای سال را نشان می‌دهد). در سناریوهای مطرح شده تغییرات قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که اثر خود را به طور مستقیم بر ارزش بازار خواهند گذاشت.

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

دنیای اقتصاد: بررسی نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی که رابطه نزدیکی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار دارد، نشان می‌دهد در حال حاضر، این نسبت در کمترین مقدار 5 سال گذشته خود قرار گرفته است و انتظار تغییر مسیر وجود دارد؛ بنابراین در 2 سناریو فرض شده است نسبت مزبور از 3/1 مرتبه به 2 و 6/1 مرتبه می‌رسد. بر اساس سناریوهای مزبور، رشد متوسط قیمت‌ها تا پایان سال به 64 و 31 درصد و همچنین نسبت P/E مورد انتظار 8 و 4/6 مرتبه خواهد بود.

«دنیای اقتصاد» به دنبال کاهش ارزش سهام به کمترین سطوح 5 سال اخیر بررسی می‌کند
دو مقصد احتمالی رشد قیمتی در بورس تهران

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: در پایان هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران توانست برای چهارمین هفته متوالی مثبت شود و بازدهی 5/3 درصدی را در 4 هفته اخیر به ثبت برساند و بخشی از زیان خود را در سال 93 جبران کند. کارشناسان دلایل این روند را امیدواری به مذاکرات هسته‌ای، اصلاح مناسب قیمت سهام و چشم‌انداز مثبت به وضعیت اقتصادی در دولت جدید عنوان می‌کنند. گرچه هر سه مورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، اما سطوح فعلی قیمت سهام، تنها عاملی است که اثرپذیری کمتری نسبت به سیاست‌گذاری‌ها دارد و می‌توان آن را به صورت تاریخی بررسی کرد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» یکی از نسبت‌های مهم بورس، یعنی نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی را از سال 88 تا‌کنون بررسی کرده است.