فصل چهارم ـ مقررات عمومي


ماده 155 : سال مالياتي عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود لکن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات که سال مالي آنها به موجب اساسنامه يا سال مالياتي تطبيق نمي کند ، درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد .


ماده 156 : مميز مالياتي مکلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانوني تسليم شده است حداکثر ظرف يک سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتي که ظرف مدت مذکور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يک سال فوق الذکر برگ تشخيص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي شود .



جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .

فصل سوم-قرائن و ضرائب مالیاتی


ماده 152:قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد :
1. خرید سالانه .
2. فروش سالانه .
3. درآمد ناویژه .
4. میزان تولید در کارخانجات .
5. ارزش حق واگذاری محل کسب .
6. جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها .
7. سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب .
ماده 153 :ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس ، درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد .
تبصره : در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب بدست می آید ، درآمد مشمول مالیات خواهد بود .

                                   


جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات افشاکنندگان اطلاعات مودیان مالیاتی و دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به بند 64 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن با الحاق یک ماده با عنوان ماده 279  به این قانون موافقت کردند که براساس آن مجازات اشخاصی که به صورت غیرمجاز به اطلاعات هویتی، ‌عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشند و آنها را افشا کنند، مشخص شده است.
براساس ماده 279 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
بر اساس این قانون، سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌گردد.

 


فصل دوم ـ هزینه های قابل قبول و استهلاک
ماده 147 : هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر می باشد .در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
تبصره :از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 195 این قانون .
ماده 148:هزینه هایی که حائز شرایظ مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
1. قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .
2. هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر :
الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما .)
ب ـ مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار ، بهره وری ، پاداش ، عیدی ، اضافه کار ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد .


جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .
نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ماده 274 این قانون را تصویب و موارد جرم مالیاتی و همچنین مجازات این جرایم را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده 274 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با مجازات حبس برای مجرمان مالیاتی مخالفت کردند.
در ماده 274 آمده بود مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال محکوم شوند که با پیشنهاد دهقان و رأی موافق نمایندگان کلمه "حبس"حذف شد.براین اساس مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد به مجازات های درجه ششم محکوم می‌گردند.
گفتنی است در بند 4 ماده 274 به پیشنهاد جعفر قادری عبارت "به این قانون"حذف و "قانون مالیات های مستقیم"جایگزین این عبارت شد.همچنین در بند 6 این ماده برای رفع ابهام کلمه "تکلیف" حذف و کلمه "تکالیف" جایگزین آن شد.
براساس مصوبه ای که نمایندگان مجلس به تصویب رساندند موارد جرم مالیاتی مشخص و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می گردند.
گفتنی است در جریان بررسی ماده 274 لایحه اصلاح مالیات های مستقیم محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات به علت اینکه در این ماده مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال برای مرتکبان جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است و این خلاف سیاست زندان زدایی قوه قضائیه است پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در مخالفت با پیشنهاد محجوب گفت: ماده 274 که موارد جرایم مالیاتی و مجازات این جرایم را مشخص می کند یک ضمانت اجرایی برای مقابله با فرار مالیاتی است.
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در موافقت با حذف ماده 274 گفت: تنظیمی که در این ماده وجود دارد مغایر با شرایط اقتصادی کشور است و همچنین تناسب میان جرم و جزا که از قواعد مهم حقوقی است در این ماده لحاظ نشده است.

 

                      



  معافیت ها

ماده 132:درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%)و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%)و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(۱۰۵)این قانون معاف هستند.


تبصره 1:فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه متوسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .


تبصره 2:معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود .


تبصره 3:کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند .

 

                         

جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .

فصل هفتم مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129 : حذف شده است .

تبصره 1 : حذف شده است .

تبصره 2 : حذف شده است .

ماده 130 : بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59) ، ماده (129)قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالعه و وصول نخواهد بود .

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1،000،000) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار خواهد داد .

 

برای مشاهده جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF به ادامه مطلب مراجعه کنید .

فصل ششم ـ مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119 : درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .
ماده 120 : درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .




فصل پنجم ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی


ماده 105 : جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،  مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود .

تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

 



فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد .

تبصره : درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد های ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .

ماده 94 : درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

 



فصل سوم مالیات بر درآمد حقوق


ماده 82 : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی)در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .

تبصره : درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد .

ماده 83 : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .

 


برای مشاهده جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF به ادامه مطلب مراجعه كنيد .

فصل دوم مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده 81 : درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگل ها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد .

دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 



کل صفحات : 5 صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد