قانون محاسبات عمومي
فصل اول- تعاريف
ماده 1 : بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برکورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است:
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ ميگردد .
ب) پيش پرداخت هاي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور ميشود .
ماده 2 :
وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده 3 :
موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
تبصره :
نهاد رياست جمهوري که زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته ميشود.



با توجه به اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مورد بررسی مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدین وسیله مفاد جزء (ب) بند 5 بخشنامه شمار ه35481 مورخ 19/6/1381 اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال 1381 و بعد متذکر می گردد :

درآمد هر شخصی ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصاب های تعیین شده باشد ، درآمد اجاره حاصل از مازاد نصاب های مزبور با رعایت تبصره 3 ماده 53 قانون مذکور ، مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در مورد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هر یک از مالکین لحاظ خواهد شد . توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد ، می تواند با انتخاب خود ، مجموعا تا میزان حد نصاب های تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان ، ملحقات و قسمت های مشاعی ملک شامل بالکن ، پارکینگ ، انباری خارج از واحد های مسکونی ، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه ای ، راه پله ،زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد . سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است .

مالیات املاک بخش دولتی

پیرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378 ، نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 27/11/1380 ، تبصره ذیل ماده (52) قانون مالیات های مستقیم ، مبنی بر اینکه درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد حذف شده است ، بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارد ، به منظور تسهیل و تسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است ، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد بر اساس مفاد ماده (59) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اراضی مورد بحث به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5 %) نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکت ها ارسال نمایند .

تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
ماده 50 : برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکت ها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد .
تبصره 1 : شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نماید .


سایر مالیات ها و عوارض خاص
ماده 42 : مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (1 %) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1 %) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود . مبنای محاسبه این مالیات ، به ازای سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10 %) و حداکثر تا شصت درصد (60 %) تقلیل می یابد .





حقوق ورودی

ماده 41 : حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4 %) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می شود .


عوارض کالاها و خدمات


ماده 38 : نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون ، به شرح زیر تعیین می گردد :

الف ) کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) این قانون ، یک و نیم درصد (5/1 %).
ب ) انواع سیگار و محصولات دخانی ، سه درصد (3 %) .
ج ) انواع بنزین و سوخت هواپیما ، ده درصد (10 %) .
د ) نفت سفید و نفت گاز ، ده درصد (10 %) و نفت کوره پنج درصد (5 %) .



فصل ششم – سایر مقررات
ماده 34 : مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نماید . مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود .


فصل پنجم – سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده 24 : سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون،ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارائی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید . این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.



فصل چهارم – وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده 18 : مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند .
ماده 19 : مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت این قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند . در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد .



فصل سوم – مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده 14 : مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد .

فصل دوم – معافیت ها

ماده 12 : عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد :


محصولات کشاورزی فرآوری نشده .


دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان .


انواع کود، سم، بذر و نهال .





کل صفحات : 5 صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد