قوانین مالیاتی






تبليغ تبليغ

اسلاید شو

قانون امور گمرکی، تعاریف

ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:


الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.


ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.


پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.




ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

آموزش صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی چیست؟

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور سازماندهی به امور و همچنین جلب رضایت مودیان، در قانون مالیات تغییرات و اصلاحات زیادی را به وجود آورده است که یکی از آنها، ماده ۱۶۹ این قانون می باشد.

در این ماده قانون برای مالیاتها الزامات و تکالیفی در نظر گرفته شده است که هدف آن شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان می باشد.

با اضافه شدن این ماده، تمامی دستگاه های اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارسال فهرست معاملات در اجرای صحیح قانون، موظف به انجام تکالیف و وظایفشان هستند. در ماده ۱۶۹ صورت معاملات فصلی برای مودیان که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، مشخص شده است.




ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , ,

20 اشتباه اظهارنامه‌ی مالیاتی

بيست اشتباه جبران‌ناپذیر هنگام ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی

مودیان به ویژه مودیان بزرگ بعضا در تهیه ی اظهارنامه ی مالیاتی به نکات بسیار ساده توجه نمی کنند که همین امر میتواند جریمه ای جبران ناپذیر برای آنان باشد. در این نوشتار به 20 اشتباه کشنده و جبران ناپذیر هنگام تهیه و ارائه ی اظهارنامه ی مالیاتی پرداخته می شود.




برای مشاهده نکات ،به ادامه مطلب مراجعه کنید .


ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

دستورالعمل طرح جدید کارورزی

دستورالعمل اجرایی طرح جدید کارورزی ابلاغ شد .

وب سایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت نام کارورزان و  واحد های پذیرنده کاروران فعال شده و قابل دسترس میباشد !


برای ورود به سایت کلیک کنید



برای دریافت فایل دستور العمل اجرايي آيين نامه نظام هماهنگ طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي ،به ادامه مطلب مراجعه کنید .

ادامه ي مطلب

نرم افزار ارسال لیست حق بیمه

سازمان تأمین اجتماعی با اجرای سیستم مکانیزه در شعب خود در سراسر کشور به منظور تسهیل، تسریع و یکسان سازی نحوه ورود اطلاعات مربوط به کارگاهها و بیمه شدگان، هم چنین کاهش خطاهای احتمالی از مرحله دریافت لیست تا مرحله ورود اطلاعات لیست در کامپیوتر و متعاقب آن، تسریع در امور مربوط به کارگاه ها و بیمه شدگان محترم، از طریق شرکت خدمات ماشینی تامین، اقدام به تهیه نرم افزار " لیست حق بیمه" نموده ، که به صورت رایگان از طریق مراجعه به شعب تامین اجتماعی و یا از وب گاه رسمی سازمان، قابل دریافت می باشد.



ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , ,

دانلود برنامه ليست ماليات حقوق

به آگاهي مي رساند به منظور تسهيل در دريافت اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق و جلب رضايت موديان محترم مالياتي و صرفه جويي در وقت و كاهش هزينه، سازمان امور مالياتي كشور اقدام به طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه ماليات بر درآمد حقوق نموده است.
1.به اطلاع موديان محترم مي رساند اين نرم افزار صرفا جهت ايجاد اطلاعات الكترونيكي ليست حقوق مي باشد و بعنوان سيستم حقوق و دستمزد قابل استفاده نيست.
2.شركتهايي كه فايلهاي مورد نظر را توسط نرم افزار اختصاصي خود توليد مي نمايند(طبق فرمت مورد تائيد سازمان در دفترچه راهنماي تهيه فايل الكترونيكي)،از اين نرم افزار جهت كنترل صحت اطلاعات و چاپ خلاصه ليست استفاده نمايند. تا در صورت وجود خطا قبل از مراجعه به واحد مالياتي مربوطه ار آن مطلع گردند.


ادامه ي مطلب

قانون محاسبات عمومی-فصل ششم

 مقررات متفرقه

ماده 123 : سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شرکت ها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري کل کشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورا لعمل اجرائي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده 124 : حسابهاي خزانه در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري کل که کارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار کل کشور و در غياب او مقامي که طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود کليه مكاتباتي که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در اين ماده صادر شود .

ماده 125 : خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .


ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قانون محاسبات عمومی-فصل پنجم

اموال دولتي
ماده 106 : مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي که لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .
تبصره : اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد .

ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , ,

قانون محاسبات عمومی-فصل چهارم

تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 : کليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي که در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور مقرر ميشود به ديوان مذکور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذکور را بدون ضميمه کردن اسناد و مدارك به نحوي که وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي کند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
تبصره 1 : صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات کشور رسيده باشد
تبصره 2 : مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات کشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .
تبصره 3 : نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات کشو ر نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات کشور معين خواهد شد .

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قانون محاسبات عمومی-نظارت مالي


ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني که هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه کل کشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور و مقايسه پيشرفت کار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و يا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .



ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , ,

قانون محاسبات عمومي-بخش سوم از فصل دوم

بخش 3- معاملات دولتي
ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت کار و غيره ( باستثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
1-  در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي باشد .
2-  در مورد معاملاتي که انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد .
ب - شرکتهاي تعاوني مصرف و توزيع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع که تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند . که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .



ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

قانون محاسبات عمومي-بخش دوم از فصل دوم

بخش 2-هزينه ها و ساير پرداختها

ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل کيد .

ماده 51
-
در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي که مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي کند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره
انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 52
– پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده 53
– اختيار و مسووليت تشخیص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .



ادامه ي مطلب

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,



Facebook Twitter Google + Linkedin Telegram Instagram
Webcodes