1. هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مباني‌ گزارشگري‌ اطلاعات‌ مالي‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌. اين‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نيز مناطق‌ جغرافيايي‌ مختلف‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در موارد زير كمك‌ مي‌كند :

الف. درك‌ بهتر عملكرد گذشته‌ واحد تجاري‌،

ب. ارزيابي‌ بهتر مخاطرات‌ و بازده‌هاي‌ واحد تجاري‌، و

ج. قضاوتهاي‌ آگاهانه‌تر در مورد كل‌ واحد تجاري‌.

2. برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌، محصولات‌ و خدمات‌ متنوعي‌ توليد و ارائه‌ مي‌كنند يا در مناطق‌ جغرافيايي‌ متفاوتي‌ فعاليت‌ دارند كه‌ از نرخهاي‌ سودآوري‌، فرصتهاي‌ رشد، انتظارات‌ آتي‌ و مخاطرات‌ مختلفي‌ برخوردارند. اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ يك‌ واحد تجاري‌ و عمليات‌ آن‌ در مناطق‌ جغرافيايي‌ متفاوت‌، كه‌ اغلب‌ اطلاعات‌ قسمت‌ ناميده‌ مي‌شود، براي‌ ارزيابي‌ مخاطرات‌ و بازده‌هاي‌ يك‌ واحد تجاري‌ مفيد است‌.


1. هدف‌ اين‌ استاندارد، تشخيص‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ و تجويز گزارشگري‌ مالي‌ پاره‌اي‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ است‌. توضيح‌ اينكه‌ معيارهاي‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ مالي‌ و نيز بخش‌ عمده‌ گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ و واحدهاي‌ تجاري‌ در حال‌ بهره‌برداري‌ مشابه‌ است‌.

دامنه‌ كاربرد
2. اين‌ استاندارد در مورد صورتهاي‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ بكار مي‌رود.

تعريف‌
3. در اين‌ استاندارد اصطلاح‌ واحد تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ با معني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

• واحد تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ : يك‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ كوششهاي‌ خود را براي‌ ايجاد يك‌ فعاليت‌ جديد بكار برد و يكي‌ از شرايط‌ زير در مورد آن‌ صدق‌ كند:

الف‌. عمليات‌ اصلي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌، شروع‌ نشده‌ باشد، يا
ب‌. عمليات‌ اصلي‌ برنامه‌ريزي‌شده‌، شروع‌ شده‌ ولي‌ درآمد عملياتي‌ قابل‌ توجهي‌ از آن‌ حاصل‌ نشده‌ باشد.



دامنه‌ كاربرد
1 .اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود.

تعاريف‌
2 .اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

• مشاركت‌ خاص : عبارت‌ است‌ از توافقي‌ قراردادي‌ كه‌ به موجب‌ آن‌ دو يا چند طرف‌، يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ را به‌ عهده‌ مي‌گيرند.

• كنترل : عبارت‌ است‌ از توانايي‌ هدايت‌ سياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به منظور كسب‌ منافع‌.

• کنترل مشترک: مشارکت در کنترل يک فعاليت اقتصادي به موجب يک توافق قراردادي است و تنها هنگامي وجود دارد که تصميم‌گيريهاي مالي و عملياتي راهبردي مربوط به آن فعاليت، مستلزم اتفاق آراي اشخاص داراي کنترل مشترک (شرکاي خاص) باشد.

• نفوذ قابل‌ ملاحظه : عبارت‌ است‌ از توانايي‌ مشاركت‌ در تصميم‌گيريهاي‌ مربوط‌ به‌ سياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ ولي‌ نه‌ در حد كنترل‌ يا كنترل‌ مشترك‌ آن‌ سياستها .



1. هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ قابل‌ اعمال‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كامل‌ يا فشرده‌ ميان‌دوره‌اي‌ است‌. گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ به موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفيدي‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ايجاد جريانهاي‌ نقدي‌، شرايط‌ مالي‌ و نقدينگي‌ واحد تجاري‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و ساير استفاده‌كنندگان‌ فراهم‌ مي‌آورد.

دامنه‌ كاربرد
2. در اين‌ استاندارد الزامات‌ خاصي‌ در رابطه‌ با اينكه‌ كدام‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ هستند و همچنين‌ زمان‌ تهيه‌ و تناوب‌ اين‌ گزارشها تعيين‌ نمي‌شود. معمولاً مراجع‌ قانوني‌، آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را كه‌ اوراق‌ سهام‌ يا اوراق‌ مشاركت‌ آنها به عموم‌ عرضه‌ مي‌شود، ملزم‌ به‌ تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ مي‌كنند. اين‌ استاندارد براي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ يا اجباري‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ منتشر مي‌كنند، كاربرد دارد.


1. هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.

2. اجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد. بنابراين‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد حسابداري‌ قراردادهاي‌ اجاره‌ به شرط‌ تمليك‌ نيز كاربرد دارد.

دامنه‌ كاربرد

 
3. الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كليه‌ اجاره‌ها به استثناي‌ موارد زير بكار گرفته‌ شود :الف. قراردادهاي‌ اجاره‌ براي‌ اكتشاف‌ يا بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ مانند نفت‌، گاز، جنگل‌، فلزات‌ و ساير حقوق‌ مربوط‌ به‌ معادن‌، و...

ب‌. قراردادهاي‌ اعطاي‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردي‌ نظير فيلمهاي‌ سينمايي‌ و ويديويي‌، نمايشنامه‌، حق‌ اختراع‌، حق‌ تأليف‌ و نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌.

4. اين‌ استاندارد، براي‌ قراردادهايي‌ كاربرد دارد كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را انتقال‌ مي‌دهد، حتي‌ اگر بخش‌ عمده‌اي‌ از خدمات‌ تعمير و نگهداري‌ دارايي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود. ازسوي‌ ديگر، اين‌ استاندارد براي‌ قراردادهاي‌ خدماتي‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را از يك‌ طرف‌ قرارداد به‌ طرف‌ ديگر منتقل‌ نمي‌كند، كاربرد ندارد.


(1) استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در تاريخ … توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 20 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1390 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

دامنه کاربرد

(3)
این استاندارد برای سرمایه‌گذاریهای نگهداری شده توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری و واحدهای تجاری مشابه کاربرد ندارد. این گونه سرمایه‌گذاریها براساس الزامات استاندارد حسابداري شماره 15 با عنوان حسابداري سرمایه‌گذاریها به ارزش بازار اندازه‌گیری می‌شود.


(1) استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاري که در تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شمـاره 19
قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست.

دلايل تجديدنظر در استاندارد
(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

تغييرات اصلي
(3) طبق استاندارد قبلي واحدهاي تجاري براي انجام ترکيبهاي تجاري مجاز به استفاده از دو روش خريد و اتحاد منافع بودند. در استاندارد جديد روش اتحاد منافع حذف شده است.
(4) در استاندارد تجديدنظر شده، سهم اقليت براساس ارزش منصفانه خالص داراييهاي قابل تشخيص واحد تجاري فرعي محاسبه مي‌شود. در استاندارد قبلي، سهم اقليت براساس مبلغ دفتري محاسبه مي‌شد.
(5) مازاد سهم واحد تحصيل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحد تحصيل شده نسبت به بهاي تمام شده، بين داراييهاي غيرپولي قابل تشخيص به نسبت ارزش منصفانه آنها تسهيم مي‌شود و به عنوان درآمد شناسايي نمي‌گردد. بدين ترتيب سرقفلي منفي و نحوه حسابداري آن در اين استاندارد حذف شده است.



(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلي می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی
(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرايط ديگري طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.


(1) استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان داراييهاي نامشهود که در تاریخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 17 قبلي و همچنين استاندارد حسابداري شماره 7 با عنوان حسابداري مخارج تحقيق و توسعه می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی
(3) حسابداري مخارج تحقيق و توسعه که قبلاً به طور جداگانه در استاندارد حسابداري شماره 7 با عنوان”حسابداري مخارج تحقيق و توسعه“ مطرح شده بود در اين استاندارد ادغام شده است.


(1) استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان تسعیر ارز مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.


دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

دامنه کاربرد
(3) حسابداري عمليات مصون‌سازي به طور کامل از دامنه كاربرد اين استاندارد خارج شده است.
(4) در استاندارد قبلي، ارائه صورتهاي مالي واحد تجاری به واحد پول گزارشگري غير از واحد پول عملياتي مطرح نشده بود. اين استاندارد، براي ارائه صورتهاي مالي به ارز نيز كاربرد دارد.





دامنه‌ كاربرد


1. اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌پردازد.


2. حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و مجموعه را تعيين‌ نمي‌كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ پيشگفته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ جداگانه كاربرد دارد مگر در مواردي‌ كه‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ تجويز شده‌ باشد.


3. موارد زير در اين‌ استاندارد مورد بحث‌ قرار نمي‌گيرد:
الف‌. مباني‌ شناخت‌ درآمدهايي‌ كه‌ به‌صورت‌ سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و غيره‌ از سرمايه‌گذاريها عايد مي‌شود (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 با عنوان‌ درآمد عملياتي‌).
ب. سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي و مجموعه‌.

ج. سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌.


4. نظر به‌ اينكه‌ يكي‌ از ويژگيهاي‌ كليه‌ سرمايه‌گذاريها، ايجاد منافع‌ اقتصادي‌ براي‌ واحد سرمايه‌گذار است‌، نحوه‌ حسابداري‌ مندرج‌ در اين‌ استاندارد، عملكرد سرمايه‌گذاري‌ يك‌ واحد سرمايه‌گذار را به نحو مناسب‌ شناسايي‌ و اندازه‌گيري‌ مي‌كند. لذا، اين‌ استاندارد، در مورد كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ سرمايه‌گذار، صرف نظر از ماهيت‌، درصد سرمايه‌گذاري‌ و حجم‌ فعاليت‌ سرمايه‌گذاري‌ آنها، ازجمله‌ شركتهاي‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ كاربرد دارد.



از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“ يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.

دامنه‌ كاربرد
- اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.

ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
- از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري‌، يعني‌ توانايي‌ آن‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، بدون‌ مواجهه‌ با مشكلات‌ مالي‌ است‌. برخي‌ ديگر، به‌ اين‌ طبقه‌ بندي‌ به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ مي‌نگرند كه‌ گردش‌ مستمر دارد.



کل صفحات : 9 صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد