نظام اقتصادی مختلط ، بازار و دولت

در اقتصاد جماهیر شوروی دیروز بیش از سی درصد (30%) محصولات کشاورزی در بازارهای خصوصی عرضه می شد که با تحولات اخیر اقتصادی این نسبت به مراتب افزایش یافته و بسیاری از تصمیم هخای اقتصادی که در گذشته به وسیله دولت مرکزی اتخاذ می گردید به بخش خصوصی واگذار شده است . تجربه در کشورهای سوسیالیست نشان داده است که برنامه ریزی اقتصادی متمرکز در شکل افراطی آن منجر به اتلاف منابع ، عدم کارایی و بازده ضعیف اقتصادی می شود . به همین جهت موج تحولات اقتصادی سراسر جهان اقتصاد سوسیالیست را فرا گرفته و فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و نظام قیمت ها در حال رونق است .

برعکس ، نمی توان هیچ یک از اقتصاد های مبتنی بر بازار را پیدا نمود که دخالت دولت در آن وجود نداشته باشد . در ایالات متحده امریکا که به ظاهر اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را تجربه می کند ، دولت حدود 20 درصد از تولید کل را خریدای نموده و 18 درصد عامل کار در بخش دولتی اشتغال دارند و درآمد مالیاتی حدود 25 درصد درآمد ملی می باشد . دولت بر بسیاری از فعالیت های اقتصادی نظارت دارد ، مالیات می گیرد و یارانه پرداخت می کند .

چنانچه در ابتدا اشاره شد کلیه کشورهای موجود جهان دارای اقتصاد مختلط مرکب از بازار آزاد و دولت هستند و تفاوت آنها به درجه اهمیت و سهم این دو در اقتصاد بستگی دارد . در واقع عمده کشورهای جهان من جمله کشورهای جهان سوم بر روی مقیاس نظام های اقتصادی بین نظام اقتصادی ایالات متحده ، ژاپن ، آلمان و نظام اقتصادی چین ، اتحاد جماهیر شوروی سابق و دیگر کشورهای مشابه آنها قرار می گیرند .

بحث های عمده و تجزیه و تحلیل های بسیاری در حمایت از سیستم بازار آزاد و یا حضور دولت در اقتصاد وجود دارد . ولی واقع امر چنین است که هم وجود بازار آزاد و هم دولت در یک نظام اقتصادی لازم است ولی برای هر یک حد و حدودی وجود دارد . طرفدارن حضور دولت در اقتصاد برای نظر خود سه دلیل عمده را که عمدتا ناظر بر ضعف بازار در هدایت امور اقتصاد است مطرح می کنند :
1. مواردی پیش می آید که بازار نمی تواند کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را تولید و در دسترس آنها قرار دهد . یعنی عدم کارآیی  در مکانیزم بازار وجود دارد .
2. این امکان وجود دارد که توزیع درآمد مناسب نبوده و در جریان توزیع درآمد عده ای سهم نبرده و یا سهم جزیی برده اند .
3. عدم اشتغال ، تورم و بحران ها به خودی خود تعدیل نمی شوند و یا به عبارت دیگر مکانیزم بازار قادر به حفظ ثبات اقتصادی نیست .
البته در مقابل ادعای فوق عده ای دیگر با قبول کوتاهی های مکانیزم بازار آزاد در موارد بالا عنوان می کنند که چون دولت ها نیز از انسان ها تشکیل می شود که آنها نیز چون بخش خصوصی بر اساس منافع شخصی خود تصمیم گیری و عمل می کنند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت نیز در برآوردن نیاز جامعه ، توزیع درآمد و حفظ ثبات دچار شکست نشود .

1. عدم کارآیی : در بازار آزاد ممکن است بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تولید نشود . کالاها و خدماتی مثل دفاع ملی ، بوستان های عمومی ، خدمات پلیس ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی جنبه عمومی داشته و به محض تولید در دسترس همه افراد قرار گیرد . برای استفاده از این کالاها و خدمات امکان دریافت مستقیم وجه از افراد وجود ندارد و مصرف کنندگان حاضر به پرداخت نمی باشند . بنابراین بنگاه های خصوصی به دلیل این که قادر به دریافت قیمت این کالاها و خدمات و جبران هزینه ها و کسب سود نمی باشند از تولید چنین کالاها و خدماتی پرهیز می کنند . این کالاها و خدمات به کالاهای «عمومی» شهرت دارند و معمولا به وسیله دولت و از طریق جمع آوری مالیات از مردم تولید می شود .

همچنین در شرایطی که بخش خصوصی در تصمیمات خود برای تولید و مصرف کالاها و خدمات کلیه منافع و یا هزینه های موجود را در نظر نمی گیرند ، دخالت دولت برای تنظیم سطح تولید بهینه کالاها لازم می باشد . تولید کنندگانی که با تولیدات صنعتی خود موجب آلودگی محیط زیست می شوند ، علاوه بر هزینه تولید هزینه ای دیگر نیز بر جامعه تحمیل می نمایند . تولید کننده به خودی خود چنین هزینه هایی را در هزینه تولید بنگاه منظور نمی کند به همین دلیل حضور دولت به نفع جامعه و برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست لازم است . از طرف دیگر کسانی که برای جلوگیری از ابتلا به یک بیماری میکروبی خود را واکسینه می کنند ، علاوه بر فایده ای که خود می برند احتمال شیوع بیماری مذکور را نیز کاهش داده و فایده ای نیز متوجه جامعه می نمایند . هر چقدر تعداد کسانی که خود را واکسینه می کنند زیاد شود احتمال شیوع نیز کمتر می شود ، ولی اگر قرار باشد که مردم برای واکسن زدن مبلغی پرداخت نمایند ، آنها قیمتی می پردازند معادل فایده ای که خود می برند و حاضر نیستند بابت فایده ای که به جامعه می رسد پرداخت نمایند . در این جا نیز دخالت دولت برای افزایش رفاه جامعه لازم به نظر می رسد.

فعالیت بازار بهترین تخصیص منابع را فراهم می کند اگر شرایط رقابت کامل برقرار باشد . نتیجه رقابت به کارگیری کارآمدترین روش تولید و استفاده بهینه از نهاده ها می باشد . در نتیجه رقابت ، تولید کنندگان غیر کارآمد از بازار خارج می شوند و تولید کنندگانی که در بازار باقی می مانند هر لحظه در فکر ابتکار یا اختراع برای بهبود روش تولید ، افزایش کیفیت کالا و کاهش هزینه تولید هستند . اما گاهی ممکن است یک تولید کننده با ابتکار یا اختراع به سرعت قوی شده و دیگر رقبا را از بازار خارج نماید ، به صورتی که در نهایت فقط خودش تنها در بازار باقی بماند و به صورت انحصاری بازار را در کنترل خود بگیرد . در چنین صورتی محتمل است که انحصارگر قیمت را نسبت به قیمت رقابتی افزایش دهد و تولید کاهش یابد و در نتیجه تخصیص غیر کارآمد منابع را ایجاد نماید . در چنین شرایطی نیز حضور دولت برای مقابله با وضعیت انحصاری ضروری می باشد .

2. توزیع مجدد درآمد : دولت بنا به دلایل انسانی به نحوه توزیع درآمد در جامعه حساس است . در سیستم بازار آزاد الزاما توریع نهایی درآمد ، عادلانه و مناسب نمی تواند باشد . اصول بازار آزاد بر اسسا منافع شخصی فرد و بنگاه اقتصادی قرار دارد ، و هر کس به فکر حداکثر کردن سود خود می باشد . بعضی از افراد با توجه به امکانات بیشتر و یا به دلیل شرایط انحصاری بازار و وجود بازار های غیر رقابتی سهم بیشتری از درآمد جامعه را به خود اختصاص می دهند . بعضی دیگر به دلیل نداشتن امکانات کافی ، ناتوانی جسمی و ذهنی سهمی از درآمد نبرده و یا بخش کوچکی از درآمد ملی متوجه آن ها می شود . در چنین مواردی جامعه باید تصمیم به حمایت از چنین اقشاری بگیرد .
دولت ها از طریق برنامه های مختلف و با استفاده از ابزار مالی مبادرت به توزیع مجدد درآمد و کمک به فقرا می نمایند . برنامه هایی چون ، بیمه های اجتماعی ، آموزش رایگان ، بهداشت و درمان رایگان ، پرداخت به بیکاران ، ایجاد خانه های سالمندان و غیره از این نوع اقدامات می باشد . هم چنین دولت برای تعدیل درآمد های بالا و تأمین مالی برنامه ها حمایتی از اقشار آسیپ پذیر و کم درآمد ، بر درآمد و ثروت افراد ثروتمند جامعه مالیات وضع می کند .

ایجاد ثبات اقتصادی : مسائلی چون تورم ، عدم اشتغال در مقوله اقتصاد کلان قرار دارد و در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت . در نظام اقتصاد بازار میزان اشتغال یا سطح قیمت ها بر اساس برنامه تعیین نمی شود بلکه از طریق عمل نیروهای موجود در بازار یعنی ، عرضه کنندگان و متقاضی ها تعیین می شود . دولت می تواند از طریق برقراری مالیات ها و یارانه ها و یا تغییر در هزنیه های مختلف خود و یا با استفاده از نظام بانکی در قیمت ها و سطح اشتغال تأیثر بگذارد .