تدبير در قانون تجارت

از طرف ديگر مقررات مربوط به شركت‌هاي مدني نيز در مواد 571 تا 606 قانون مدني مصوب 18ارديبهشت‌ماه 1307 مقرر شد و با تصويب قانون تجارت در 13ارديبهشت‌ماه 1311، مواد 20 تا 222 به چگونگي تشكيل و اداره انواع شركت‌هاي هفت‌گانه بازرگاني اختصاص يافت اين در حالي است كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب 24اسفند‌ماه 1347) كه در سيصد ماده تصويب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شركت‌هاي سهامي ‌‌‌عام و خاص از ماده 20 تا 93 نسبت به شركت‌هاي مزبور فسخ و قانون جديد جانشين مواد مزبور شد، ولي مقررات مواد 20 تا 93 نسبت به ساير انواع شركت‌ها به قوت خود باقي ماندند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌‌ ايران‌، دولت درصدد اصلاحات اجتماعي در همه زمينه‌ها برآمد و در راستاي اصلاح قانون تجارت لايحه‌اي در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوي دولت تنظيم و به معاونت رئيس‌جمهور در امور حقوقي و مجلس به وزارتخانه‌هاي مربوطه و رئيس كميسيون ويژه بررسي قوانين قبل از انقلاب، به منظور اظهارنظر و اعلام پيشنهادها و استحضار ارسال شد.
مستندات نشان مي‌دهد فصل دوم اين لايحه به شركت‌هاي تجارتي هفت‌گانه اختصاص يافته بود كه مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي‌ ‌‌در مبحث اول، مقررات مربوط به شركت با مسووليت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شركت تضامني در مبحث سوم، مقررات مربوط به شركت مختلط غيرسهامي ‌‌‌در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شركت مختلط سهامي ‌‌‌در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شركت نسبي در مبحث ششم و مقررات مربوط به شركت تعاوني در مبحث هفتم آمده بود كه بيشتر مقررات قوانين تجارت مصوب 1311 و اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24اسفند ماه 1347 را با جزيي اصلاحات در برداشت. نوآوري اين لايحه مقرراتي بود كه در مبحث هشتم درباره «شركت‌هاي دولتي» در شش ماده از ماده 352 تا ماده 357 آورده بود و در نامه صادره به وزراي مربوط و كميسيون مجلس شوراي اسلامي‌‌‌ اضافه شده بود ولي در اين زمينه اقدام قانون‌گذاري به عمل نيامد. جالب توجه آنكه دبير اقتصادي هيات دولت در آن زمان وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي بوده است. اين اصلاحيه ظاهرا هيچ‌گاه در دستور كار مجلس قرار نگرفت!
نگاهي اجمالي به مفاد قانون تجارت فعلي نشان مي‌دهد كه رويكرد قانون قبل از سال 1347 به شركت‌هاي فاميلي و بعد از سال 1347 به شركت‌هاي سهامي بوده است؛ به ويژه آنكه در دهه 1340 كه موضوع اصلاحات اقتصادي مطرح شد با توجه به فقدان مقررات پيرامون شركت‌هاي سهامي ‌‌‌و از آنجا كه قرار شده بود سهام كارخانه‌هاي دولتي به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي از طريق بورس به فروش برسند، بنابراين اصلاح قانون تجارت در دستور كار قرار گرفته بود كه به علت حجم زياد اصلاحات (سيصد ماده)، كميسيون مشترك از دو مجلس وقت (شوراي ملي و سنا) اصلاحات ياد شده را براي مدت دو سال به صورت آزمايشي تصويب و قرار شده بود پس از اجراي آزمايشي دو سال و بررسي مشكلات به وجود آمده، با رفع مشكلات واصلاحات لازم قانون، براي تصويب نهايي به مجلس شوراي ملي وقت ارائه شود كه اين دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نيافته است.
از طرف ديگر بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتي در اقتصاد ايران روي داد كه نياز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از اين‌رو در دهه 1360 نيز پيش‌نويس اصلاحاتي در دولت تهيه شد، ولي هيچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي و درج مواردي همچون ادغام شركت‌ها و فرآيند خصوصي‌سازي، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان يك ضرورت مطرح شد، اما هيچ‌گاه اين موضوع به‌طور جدي در مجلس يا دولت پيگيري نشد.
تا اينكه بار ديگر در سال 1379 سازمان گسترش و نوسازي به عنوان كارفرما، قراردادي را با سازمان مديريت صنعتي در رابطه با كنكاشي پيرامون قانون تجارت و بررسي كاستي‌هاي آن منعقد كردكه باوجود انتشار دو مجلد در اين ارتباط از سرنوشت آن اطلاع خاصي در دست نيست، البته گفته مي‌شود همين گزارش، كليد اصلاح قانون تجارت را رقم زد.
تا اينكه سرانجام پس از مدت‌ها كوشش و تلاش ومطالعاتي كه در دولت انجام شده بود ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت دو چندان شد و با شناخت اين ضرورت‌ها هيات دولت در تيرماه 1381 تدوين لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت را در دستور كار قرارداد و مسووليت تهيه پيش‌نويس آن را به وزارت بازرگاني محول كرد كه سرانجام متن پيش‌نويس تهيه شده در كميته‌اي منتخب (از كميته كارشناسي) بازنگري و پس از تاييد نهايي در كميته كارشناسي، پيش‌نويس به كميسيون ويژه‌اي كه منتخب دولت بود ارائه شد.
كميسيون پس از رسيدگي به چند مورد اختلا‌ف، آن را نهايي كرد و بنا‌به اختياري محوله متن نهايي شده را به دولت پيشنهاد داد.
دولت نيز پس از يك توقف دو هفته‌اي سرانجام لايحه ارائه شده را كه داراي 1028 ماده و 150 تبصره بود، در سال 1384 تصويب و به مجلس ارائه داد. نكته جالب در اين ميان تصويب قانون بازار اوراق بهادار فارغ از لايحه يادشده و تغييرات جدي به عمل آمده در اين قانون نسبت به قانون تجارت و همچنين قانون سابق بورس بود كه لحاظ برخي از موارد قانون بازار اوراق بهادار در لايحه مورد بحث، ار آنجا كه در مقطع فعلي كه موضوع بررسي قانون تجارت در دستور مجلس محترم قرار گرفته، ضروري است.
اگر چه به‌دليل موخر بودن قانون بازار اوراق بهادار نسبت به ساير قوانين حاكم بر تجارت ( قانون تجارت و برخي مواد قانون مدني)، اين قانون در حال حاضر جاري و ساري است اما براي رفع برخي مشكلات و تفاسير بعدي دولت تدبير بايد راهكارهايي را پيش‌بيني كند كه حاكميت بدون مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر در محدوده شركت‌هاي عضو بازار، تفسير پابرجا شود.
نگاهي به اصلاحيه و مسائل رخ داده پس از اجراي قانون جديد بازار اوراق بهادار (1385) تاكيد بر آن دارد كه بايد در مفاد اصلاحيه قانون تجارت پيرامون حقوق اقليت سهامداران، باز تعريف مواد 111، 129، 133، 141 و به‌ويژه حداقل شرايط قابل احراز مديريت در شركت‌هاي بورسي و شرايط بازرس با توجه به تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران و الزام انتخاب بازرسان كليه شركت‌ها (كه سقف درآمدي آنان 10 ميليارد ريال و يا مجموع دارايي‌هاي ثابت آنان بيش از 20 ميليارد ريال باشد) از بين اعضاي جامعه حسابداران رسمي و الزام ارائه مجوز ثبت كليه شركت‌ها از طرف سازمان امور مالياتي كشور و همچنين الزام رعايت استانداردهاي حسابداري توسط شركت‌هاي بورسي و شركت‌هاي با حجم فروش بيش از 10 ميلياردريال (اين سقف مي‌تواند با موافقت مشترك سازمان امور مالياتي و اتاق بازرگاني هر سه سال يك‌بار تعيين شود)، مدنظر قرار گيرد.
در سال 1303با تصويب قانون موقت محاكم تجارت، محاكم تجاري تشكيل و بعد‌ها (1309)بدون هيج منطقي، اين قانون كارآمد به‌موجب قانون تسريع محاكمات لغو شد؛ اما فقدان دادگاه خاص قوانين تجاري تا كنون آسيب‌هاي جدي بر كسب و كار وارد كرده كه انتظار مي‌رود دولت در آخرين بررسي قانون تجارت تشكيل دادگاه ويژه قانون تجارت را كه مقر آن در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و به‌منظور بررسي شكايات راجع به شركت‌ها و سهامداران باشد، لحاظ كند. از طرف ديگر با توجه به رويدادهاي تجاري نوين، تشكيل و در نظر داشتن شركت‌هاي تك‌نفره و راهكار اجرايي رعايت حقوق اقليت (ماده 129)، نيز از اهم مواردي است كه در اصلاحيه به فراموشي سپرده شده است.
بدون شك چنانچه دولت بخواهد يك كار جدي ماندگار انجام دهد همانا استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته در مورد جداكردن امور شركت‌ها از ساير فعاليت‌هاي تجاري و ارائه چارچوبي به نام قانون شركت‌ها درباره كليه شركت‌هاي تجاري است.
بايد يادآوري و تاكيد كرد بررسي و تصويب هرگونه قانوني پيرامون مسائل مالي و مالياتي و تجاري بدون حضور نمايندگان سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر و شركت بورس به‌عنوان مجري بازارو جامعه حسابداران رسمي ايران و كانون وكلا راه به جايي نخواهد برد و در ميانه راه دچار اشكالات اساسي خواهد شد.