انواع معاملات تجارتی

عملیات تجارتی به اقداماتی گفته می شود که از نظر قانون معاملات تجارتی محسوب می شود  و ما آنها را عملیات تجارتی می نامیم .

به طور کلی عملیات تجارتی بر دو نوع هستند ، عملیات ذاتی تجارتی و عملیات تبعی تجارتی.

اعمال تجارتی ذاتی یا اصلی عبارت است از معاملاتی که به خودی خود و صرف نظر از اینکه چه کسی آن را انجام می دهد تجارتی محسوب می شود . اما اعمال تجارتی تبعی ، به معاملاتی اطلاق می شود که خود آنها اصولا و ذاتا تجارتی نیستند ولی اگر تاجر آنها را انجام دهد ،به اعتبار و به تبع تاجر بودن شخص ، تجارتی محسوب  می گردند .به عبارت دیگر در مورد اعمال تجارتی نوع اول موضوع معاملات باید تجارتی باشد تا شخصی که اقدام به آن می کند تاجر محسوب گردد ، اما در مورد اعمال تجارتی نوع دوم شخصی که اقدام به معامله میکند باید تاجر باشد تا معاملات او تجارتی محسوب گردد ، در غیر این صورت این گونه معاملات تجارتی محسوب نمی گردد .

معاملات تجارتی ذاتی

اعمال تجارتی ذاتی یا اصلی به طور مرتب در ماده ۲ قانون تجارت به شرح زیر آمده است :

معاملات تجارتی از قرار زیر است :

1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده است .

2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

۳-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین  تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات وغیره ..

۴-تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد .

۵-تصدی به عملیات حراجی

۶-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی

۷-هر قسم عملیات صرافی و بانکی

۸-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

۹-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات راجع به انها.

حال به توضيح هر يك از بند هاي فوق مي پردازيم :

الف) خريد يا تحصيل : اگر چه خريد از نظر روابط اجتماعی امر مشخصی است و نیاز به تعریف ندارد معذلک می توانیم بگوییم که خرید عبارت است از مبادله یک کالا در مقابل یک عوض معین به قصد تملیک .این عوض معین ممکن است پول یا کالای دیگری باشد. منظور از ذکر عبارت (( به قصد تملیک )) این است که هر یک از طرفین هدفشان از مبادله کالا مالک گرداندن دیگری نسبت به کالای تحویلی به اوست نه به عنوان امانت ، عاریه و از این قبیل .

اگر مفهوم خرید برای عموم روشن است ، بر عکس کلمه ((تحصیل)) خیلی روشن نیست . منظور از تحصیل عبارت است از به دست آوردن کالایی غیر از طریق خریدن مثل صید ماهی و مروارید از دریا ، استخراج فلزات ازمعادن ، جمع آوری چوب و میوه های جنگلی و از این قبیل .

اگر چه ظاهر ماده حکایت از این دارد که این گونه عملیات حتی اگر برای یک دفعه هم انجام شده باشد تجارتی محسوب می شود ولی بعید به نظر میرسد که اگر کسی مثلا یک دفعه به دریا رفته و مقداری مروارید یا ماهی صید کند بتوان بر او اطلاق تاجر کرد زیرا تاجر شدن مستلزم این است که یک یا چند کار تجارتی برای شخص به صورت (شغل معمولی) او درآید و این مستلزم تکرار عمل تجارتی است .

در هر حال تحصیل یک مال اگر به صورت معمول و مداوم درآید با اجماع سایر شرایط مزبور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت ، تجارتی محسوب می شود .

تحصیل مال از طریق ارث ، صلح یا هبه ، چنانکه بعضی از نویسندگان حقوق تجارت بیان کرده اند مشمول عنوان ( تحصیل) مال مورد نظر قانون نمی شود زیرا اولا بدست آوردن این گونه اموال به اراده شخص نیست در حالی که امور تجارتی مستلزم اراده بر امر تجارت است . ثانیا تحصیل این اموال ، به دلیل غیر ارادی بودن، اصلا به قصد فروش نیست ، ثالثا به فرض اینکه صاحب مال بخواهد آنها را بفروشد این گونه امور اتفاقی و تصادفی است و خصیصه اصلی تجاری بودن یعنی به صورت شغل معمولی را دارا نیست .

منظور از تحصیل مال منقول به قصد فروش این است که شخص نوعا و معمولا به عنوان یک شغل ، اشتغال به تحصیل و فروش کالای منقول داشته باشد .

ب) مال منقول : منظور از مال عبارت است از هر چیزی که قابلیت تملک و خرید و فروش داشته باشد . طبق ماده 11 قانون مدنی ، اموال بر دو قسم است : اموال منقول و اموال غیر منقول .

طبق ماده 19 قانون مدنی : (اموال منقول عبارت است از اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید .)و طبق ماده 12 همان قانون ( مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی نقص خود مال یا محل آن شود.)

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول عمل تجارتی ذاتی محسوب می گردد. بنابراین خرید یا تحصیل اموال غیر منقول تجارتی محسوب نشده و مشمول این بند از قانون تجارت نیست . زیرا :

اولا : خرید اموال غیر منقول اصولا و معمولا برای فروش نیست بلکه برای استفاده شخصی است .

ثانیا : خرید و فروش اموال غیر منقول مستلزم تشریفات و ضوابطی است که نقل و انتقال آن را خیلی کند میکند مثل ثبت در دفتر اسناد رسمی ، استعلام ازاداره ثبت ، اخذ پایان کار از شهرداری، که با دو خصیصه اصلی تجارت یعنی سرعت و تکرار عملیات تجارتی منافات دارد.

ثالثا : به دلالت ماده 4 قانون تجارت «معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی گردد. »

ج) قصد فروش یا اجاره: برای اینکه خرید یا تحصیل مال منقول به صورت معمول تجارتی محسوب گردد باید حتما به قصد فروش یا اجاره باشد و اگر برای مصارف شخصی باشد تجارتی محسوب نمی گردد.

اگر چه (فروش) و (اجاره) دو مفهومی است که عرفا برای همه شناخته شده است ، لکن از نظر حقوقی این دو مفهوم به وسیله قانون مدنی به شرح زیر تعریف شده است :

طببق ماده 338 قانون مدنی : ( "بیع " عبارت است از تملیک عین به عوض معین) یعنی قرار داد خرید و فروش عبارت است از انتقال مالکیت شی معین در مقابل عوض معین که همان ثمن یا بها و قیمت معامله است، و طبق ماده 466 قانون مدنی : ( اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می گردد .)

بر خلاف بیع که مشتری مالک خود مورد معامله می شود ، در اجاره مستأجر مالک منفعت مورد اجاره می شود. مثلا در اجاره منزل مسکونی مستأجر برای مدت اجاره مالک منفعت خانه یعنی سکونت در  آن می گردد در حالی که عین خانه در مالکیت موجر باقی می ماند . به همین دلیل در مورد اجاره گفته شده است : (اجاره عقدی است که به موجب آن تملیک منفعت می شود با بقای عین.)

بنابراین اگر شخصی بارها و بارها کالای تجارتی را خرید یا تحصیل کند اما به قصد فروش نباشد بلکه برای استفاده و مصرف شخصی باشد معاملات او تجارتی محسوب نمی گردد.

د ) نوع تصرفات اثری در تجاری بودن معامله ندارد. همین که مال منقول به قصد فروش یا اجاره خریداری یا تحصیل شد عمل تجارتی محسوب می گردد و تصرفات احتمالی بعدی خریدار در ماهیت عمل تجارتی تغییری نمی دهد . بنابریان اگر تاجر پارچه ، آن را خریداری و قسمتی از آن را تبدیل به لباس کند و سپس آن را بفروشد ، یا کفاش چرم را خریداری وپس از تبدیل به کفش آن را بفروشد باز هم عمل او تجارتی محسوب می گردد.

ولی پیشه ور یعنی ( کسی که قسمت اعظم درآمد خود را از طریق استفاده از حرفه یدی خود تحصیل می کند) تاجر محسوب نمی گردد مثل خیاط ، کفاش و از این قبیل.

ممکن است شخص هم پیشه ور باشد و هم به عملیات تجارتی بپردازد. مثلا جواهر فروشی که جواهرات خود را به صورت های زینتی درآورده و سپس آنها را می فروشد ، یا مجسمه سازی که سنگ یا سایر مواد خام را به صورت مجسمه درآورده و سپس آنها را می فروشد .

برای تشخیص اینکه این اشخاص آیا تاجر هستند یا خیر باید دید جنبه پیشه وری یا هنری شخص در تحصیل درآمد موثر است یا جنبه تجاری کار وی .

در مورد جواهر فروشی که جواهرات خود را شخصا یا به وسیله کارگران خود می سازد و می فروشد جنبه تجاری کار او به جنبه هنری پیشه وری اش برتری دارد و چنین شخصی از نظر قانون تاجر محسوب  گردد .   

ولی مجسمه سازی که آثار هنری خود را می فروشد در حقیقت قسمت اعظم درآمد او حاصل زحمت و هنر اوست و مواد اولیه کار او (مثلا سنگ) قیمت چندانی ندارد و فاقد ارزش کافی است تا مشمول عنوان (خرید یا تحصیل منقول به قصد فروش با تصرف در آن)بشود ، مگر اینکه مجسمه ساز ، مثل جواهر فروش علاوه بر مجسمه هایی که خود می سازد به خرید و فروش آثار هنری دیگران نیز بپردازد که در این صورت جنبه تجاری کار او بیشتر ملحوظ خواهد گردید . در هر حال تشخیص تاجر بودن این گونه افراد به عهده عرف و دادگاه است .

ح) فروش : گرچه در قانون تجارت عمل خرید به قصد فروش ، تجارتی محسوب می شود و از خود ( فروش ) سخنی به میان نیامده است ، ولی طبیعی به نظر می رسد وقتی خرید ( به قصد فروش) یک عمل تجارتی محسوب می شود ، خود فروش نیز نجارتی است . بنابراین باید گفت : ( خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش و فروش هر نوع مال منقول ...) تجارتی محسوب می گردد.

مجددا باید یادآوری کرد که اگرچه سیاق عبارت بند 1 ماده 2 قانون تجارت و همچنین بعضی از بندهای دیگر این ماده ظاهرا حگایت از این دارد که صرف وقوع این اعمال حتی یک بار و به صورت اتفاقی نیز ، عمل تجارتی محسوب شده و شخصی که به آن دست زده است تاجر محسوب می گردد ولی با توجه به دلیل ماده 1 قانون تجارت که مقرر می دارد : ( تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد .) مسلم است کسی که به طور اتفاقی و غیر مستمر دست به عملیات تجارتی بزند ، تاجر نیست.

اینکه در سایر بند های ماده 2 صحبت از تصدی به عمل آمده است به علت این است که این مواد از قانون تجارت فراسه اقتباس شده و در قانون این کشور فعالیت  بعضی از ( بنگاه ها) تجارتی محسوب گردیده است و چون در زمان ترجمه قانون تجارت فرانسه احتمالا چنین بنگاه هایی در ایران وجود نداشته ، مقنن ما به جای کلمه (بنگاه) اصظلاح (تصدی ) را به کار برده است که حکایت از تکرار و استمرار یک عمل تجارتی می کند و احتمال می رود برای بعضی از نویسندگان ما نیز این سوء تفاهم پیش آمده که هر کجا در قانون کلمه تصدی به کار نرفته پس صرف وقوع عمل حتی برای یک بار تجارتی محسوب می گردد و شخصی که اقدام به این عمل کرده تاجر است .

حتی اگر خود این عمل را هم تجارتی محسوب کنیم شخص را به اعتبار یک بار اقدام ، بدون اینکه شغل معمولی او گردد نمی توانیم تاجر دانسته و مشمول مقررات تجارت بدانیم .