طبق قانون مدنی ، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . و باز هم طبق همان قانون ، در صورتی که سند بوسیله مأمورین رسمی دولت یا دفاتر اسناد رسمی ، در حدود صلاحیت آنها تهیه شده باشد رسمی و در غیر این صورت عادی است .
سند رسمی اصولا معتبر است مگر اینکه جعلیت آن اثبات شود ، ولی سند عادی قابلیت ادعای جعل ، انکار و تردید را دارد و در این صورت ابراز کننده باید اعتبار آن را ثابت کند .
منظور از اسناد تجارتی اسناد عادی است که در امور معاملات و نوعا تجاری به کار می رود هر چند غیر تاجر هم از آن استفاده می کند . قانون تجارت از بین این اسناد به لحاظ اهمیت ، فقط از برات ، سفته و چک نام برده و مقررات حاکم بر آنها را تنظیم کرده است . بقیه اسناد مشمول مقررات مربوط به خود و عرف و عادت تجارتی می باشد .
اگرچه این اسناد ، از نظر قانون سند عادی محسوب می گردد ولی از نظر مقررات مربوط به تنظیم و اعتبار و آثار آنها مشمول مقررات خاصی می باشند که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز می کنند .
اسناد تجارتی در عالم تجارت دارای قواعدی است که می توان از جمله آنها به موارد زیر اشاره کرد :
1-جانشینی پول نقد : خرید و فروش در بازار همیشه در حدود نیاز های خانوادگی و محدود به چند ریال یا تومان نیست گاهی بهای کالای خریداری شده در حدی است که پرداخت نقدی مستلزم تهیه وسایل مخصوص از قبیل ، کیف ، ساک ، گونی ، اتومبیل و حتی کامیون است .در نتیجه ، پرداخت نقدی بهای کالا اکثرا مواجه با مشکلات حمل و نقل ، سرقت ، آتش سوری و اتلاف است . بنابراین ابداع وسیله ای که جانشین و نماینده پول باشد ولی فقدان آن موجب از بین رفتن خود پول نگردد بهترین وسیله برای مصرف و در عین حال حفاظت آن است .
2- وسیله اعتبار : بعضی مواقع در صورتی که تاجر نیاز داشته باشد با استفاده از اسناد تجارتی مدت دار و فروش آنها در بازار ، طبق مقررات و عرف حاکم بر این گونه اسناد ، می تواند با کسر مبلغی ، بهای آنها را نقدا تحصیل و نیازهای خود را تأمین کنند .
3- جلوگیری از جابجایی پول : گاهی تاجر کالایی را در شهری ، مثلا مشهد می فروشد و از شهر دیگری ، مثلا اصفهان ، کالایی می خرد . پرداخت بهای کالای خریداری شده در اصفهان و دریافت بهای کالای فروخته شده در مشهد مستلزم جابجایی و مسافرت تاجر است که خود هزینه و صرف وقت زیادی به همراه دارد . با بکارگیری اسناد تجارتی ، مثلا برات ، این امر به سادگی قابل حل است . تاجر معادل طلب خود براتی به عهده بدهکار خویش و در وجه طلبکار خود را صادر و بدین وسیله دین خود را پرداخته و طلب خود را نیز وصول کرده است .